حوار مع الصوفية - العراقي — الصفحة ٧٢

دليل ذلك بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة وشتان بين المسألتين، فإذا قوي الدليل أرشدناهم للنص وإن خالف المذهب وذلك إنما يكون نادراً جداً، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق، وقد سبق جمع من علماء المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه. ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي وكذلك البيضاوي والبغوي والخازن والحداد والجلالين وغيرهم. وعلى فهم الحديث بشروحه كالقسطلاني والعسقلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير، ونحرص على كتب الحديث خصوصاً الأمهات الست وشروحها ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولاً وفروعاً وقواعد وسيراً وصرفاً ونحواً وجميع علم الأمة. ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلاً إلا ما توقع الناس في الكفر كروض الرياحين أو يحصل بسببه خلل في العقائد كعلوم المنطق فإنه قد حرمه كثير من العلماء على أنا لا نفحص على مثل ذلك وكالدلائل إلا إن تظاهر به صاحبه معانداً أتلف عليه. وما اتفق لبعض البدوان في إتلاف كتب أهل الطائف إنما صدر الجهله وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك. ولا نرى قتل النساء والأطفال وأما ما يكذب علينا ستراً للحق وتلبيساً على الخلق بأنا نقرأ القرآن لرأينا ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شروح ولا نعول على شيخ وأنا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا النبي رمة في قبره وعصا أحدنا أنفع منه وليس له شفاعة وأن زيارته غير مندوبة وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى أنزل عليه (فاعلم أنه لا إله إلا الله مع كون الآية مدنية وأنا لا نعتمد أقوال العلماء ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل وأنا مجسمة وأنا نكفر
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.