مسائل مهمة في دفع التعارض عما جاء في الكتاب والسنة - الصحفي — الصفحة ٧١

، ولو بشهوة . أن حدیث وأما دعوى وإذا قلنا : إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر واحتياط ، طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على النبي الله وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد فهذا غير صحيح لما يلي : ١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن . ۲ - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : ( إنما هو بضعة منك ) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ . أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي، أو تقدم أخذه الجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره . - بمعنی أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرًا عن الآخر في الإسلام، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، الجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي ما حدث به بعد ذلك . والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًّا ، لكنه ليس بظاهر ، بمعنى أني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ (۱) (۲) إن الجواب الجامع في مثل هذه المسائل هو أنه لا تعارض بين آية وآية ولا آية وحديث ولا حديث وحديث وإنما عليك كقارئ التسليم بما تقرأ من آية وحديث ، التسليم بعد وقوفك على الآية هل هي منسوخة أم محكمة ؟ فإن كانت منسوخة ذهب عنك الإشكال، وإن كانت محكمة تسلم بها تمام التسليم ثم تواصل البحث عنها حتى يمكنك الجمع وتزداد قناعة وإيمانا ، وكذلك الحديث إذا ثبت أنه صحيح تسلم به وتواصل البحث عنه في الجمع (۱) مجموع الفتاوى » ٢٠٣/٤ >> (۲) ( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين : ١/ ٢٣٠ - ٢٣٤
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.