الروايات : وفي كلتا الحالتين الكتاب لا وزن له ، ولا يبين راي الطبري (1) .
واذا كانت آية التبليغ السابقة نزلت قبل آية الاكمال هذه ـ كما قال الجعفرية انفسهم - فان الروايات السابقة تدل على أن آية التبليغ نزلت قبل الغدير ، مما يؤيد ما ذهب اليه جمهور المفسرين في تأويلها ، ويعارض ما قاله الجعفرية من أنها خاصة بالاستخلاف يوم الغدير ، وهذا دليل آخر يضاف الى أدلة الجمهور
ومما سبق رأينا أن آية الاكمال نزلت يوم عرفة ، ولكن لو فرضنا أنها نزلت يوم الثامن عشر من ذي الحجة الغدير فانها لا تعتبر دليلا على استخلاف علي ، لان يوم هذا مبني على أساس أن آية التبليغ خاصة بالاستخلاف ، وهذا غير ثابت كما بينت من قبل
ويبقى بعد هذا ما يتعلق بأول سورة المعارج « سأل سائل بعذاب واقع « والسورة الكريمة « مكية » بالاتفاق
غدیر خم
وهو
(
،
،
وبحثت عن أسماء الكتب المنسوبة (۱) قد بحثت عن الكتاب المذكور فلم أجده للطبري فوجدت ما يزيد عن مائة كتاب ، منها كتاب فضائل علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، قال يا قوت الرومي في كتابه ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ٤٥٢/٦ بأن الطبري تكلم في أوله بصحة الاخبار الواردة في ثم تلاه بالفضائل ، ولم يتم » فالطبري اذن لم يتم كتابه ، مع عشرات الكتب الاخرى - غیر موجود ، فلعل احدا أستغل هذا فأخرج كتابا بعنوان الولاية ونسبه للطبري . والرواية التي ذكرها صاحب كتاب الغدير عن زيد بن أرقم نقلا عن كتاب الولاية لا تصح بحال ، وقد ذكرنا من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرقم كما رواها الامامان أحمد ، فاذا كان الطبري قد صحح الاخبار الواردة في غدير خم كما قال ومسلم یا قوت فانها لا تزيد عما أخرجه مسلم ، وما صح من مسند أحمد ، أما أن يصح عنده ما لا يؤمن به ، بل لا يقول به الا الغلاة فهذا أمر مرفوض قطعا ومن المعاصرين لشيخ المفسرين عالم شيعي أسمه محمد بن جریر بن رستم الطبري ويكنى أبا جعفر وله كتاب المسترشد في الامامة ( أنظر الفهرست للطوسي ص ١٥٨ - ١٥٩ ( فلعله صاحب كتاب الولاية واستغل التشابه بين الاسمين والكنيتين في نسبة الكتاب لشيخ المفسرين ، وهو بلا أدنى شك براء
مما جاء به
-
٦٧ -
요
ص ٦٧