أنه لما نزلت هذه الآية على النبي الله لم يعمر بعد نزولها الا أحـدا وثمانين يوما ، أو اثنين وثمانين ، وعينه أبو السعود في تفسيره بهامش تفسير الرازي ( ص ٥٢ ) وذكره المؤرخون منهم : أن وفاته في الثاني عشر من ربيع الاول ، وكأن فيه تسامحا بزيادة يوم واحد على الاثنين والثمانين يوما بعد اخراج يومي الغدير والوفاة وعلى أي فهو أقرب الى الحقيقة من كون نزولها يوم عرفة كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما (۱) . لزيادة الايام حينئذ . على أن ذلك معتضد بنصوص كثيرة لا محيص عن الخضوع لمفادها (۲)
،
أما النصوص الكثيرة التي يرى ألا محيص عن الخضوع لمفادها فقد سبق ذكر بعضها وبيان عدم الاخذ بها فهي روايات ضعيفة السند متعارضة مع روايات
مع
صحيحة بل متواترة كما ذكر الحافظ ابن كثير ومن الواضح البين أن رواية الرازي للايام اذا تعارضت هذه الروايات وجب طرح رواية الرازي . وليس من البحث العلمي الصحيح ان رواية تأتي في أحد كتب التفاسير تسقط بها روايات متعددة كثيرة صحيحة السند ، جاءت عن طريق الائمة أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وأول النصوص الكثيرة التي يرى مؤلف الغدير ألا محيص عن الخضوع لمفادها نص ذكر أن الطبري رواه باسناده عن زيد بن أرقم في كتاب الولاية ، وأشار اليه هنا
(1) من العجيب الغريب أن الروايات التي ينكرها هنا يستدل بها هي ذاتها في مكان آخر بشيء آخر ! فذكر قول اليهودي « لو نزلت فينا هذه الآية لا تخذنا يوم نزولها عيدا » ثم قال : وصدر من عمر ما يشبه التقرير لكلامه
•
وانتهى من هذا الى أن يوم نزولها عيد وهو عيد الغدير ! ولم يشر الى يوم عرفة !
( أنظر الغدير ٢٨٣/١ ) (۲) المرجع السابق ٢٣٠/١
L
។ D
ص ٦٥