٣ - لا يمكن التسليم بأن غير المعصوم لابد أن يكون ظالما أو أن غير الظالم لابد أن يكون معصوما ، فبين العصمة وعدم الظلم فرق شاسع ، فالمخطىء قبل التكليف ليس ظالما ولا يحاسب بالاتفاق ، ومن ندر ارتكابه للصغائر وأتبعها بالتوبة والاستغفار لا يكون ظالما ، أما الخطأ والنسيان فمما لا يحاسب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ) وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( ۱ ) ، وكما يؤخذ من دراسة قوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » (٢) .
٤ - في رفض الألوسي لما ذهب اليه الشيعة قال : استدل بها بعض الشيعة على نفي امامة الصديق وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم - حيث انهم عاشوا مدة مديدة على الشرك وان الشرك لظلم عظيم ، والظالم بنص الآية لا تناله الامامة ، وأجيب بأن ) غاية ما يلزم ان الظالم في حال الظلم لا يناله ، والامامة انما نالتهم - رضى الله تعالى عنهم - في وقت كمال ايمانهم وغاية عدالتهم ) ثم قال : ( ومن كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم في لغة وعرف وشرع ، اذ قد تقرر في الاصول أن المشتق فيما قام به المبدأ في الحال
(۱) رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم ، ورجاله ثقات ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وقال النووي في الروضة وفي الاربعين أنه حسن . ووقع
وغيرهم
۲۳۰
-
في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين بلفظ « رفع » بدل « وضع » ، وحول الحديث كلام يطول ذكره ، انظره في المقاصد الحسنة ص ۲۲۸ وكشف الخفاء ٤٣٣/١ - ٤٣٤ (۲) روى الامام مسلم وغيره ما يفيد استجابة ربنا عز وجل لهذا الدعاء ، وروى كذلك عند الجعفرية : أنظر مجمع البيان ٤٠٤/٢ ، وأنظر كذلك تفسير ابن كثير ٣٤٢/١ - ٣٤٣ - . والقرطبي ٤٣١/٣ - ٢٣٢ والكشاف ٤٠٨/١
-
-
ص ٥٠