فان قلت : كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ قلت : جيء به على لفظ الجمع وان كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه ، ولينبه علي أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والاحسان وتفقد الفقراء ، حتى ان لزهم أمر لا يقبل التأخير في الصلاة لم يؤخروه الى الفرغ منها » (۱)
•
والزمخشري هنا ذكر أولا المعنى المفهوم من النص ثم ما قيل في سبب النزول دون تمحيص ، وقد ظهر أن سبب النزول هذا غير صحيح ، فلا ضرورة للتأويل الذي ذهب اليه . ثم ما هذا الامر الذي لا يقبل التأخير وهم في الصلاة ؟ ألم يكن الافضل أن يصلي السائل مع المصلين ؟ أو أن ينتظرهم حتى تنتهي الصلاة وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة ؟ ولو وجد مثل هذا
។
السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ جسيم كهذا ؟ سبق قول الامامية بأن الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية والا أدى الى أن يكون المضاف هو
(
المضاف اليه بعينه ، وهذا نوع من الجدل العقيم لان المراد ولاية بعض المؤمنين بعضا لا أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه . كما أن الخطاب موجه كذلك الى أولئك الذين تبرءوا من ولاية اليهود فأولياؤهم المؤمنون ، وهم أيضا أولياء لغيرهم من المؤمنين ، وفي مثل قوله تعالى : « ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب » خطاب للمؤمنين جميعا ،
(1) الكشاف : ٦٢٤/١ ، ولزهم الى كذا : أضطرهم
17-
ص ١٦