وقد يقال وقيل فعلا أنه من رجال مسلم وعليه فهو من رواة الشيخين، ومن روى له
من وجوه عدة:
الشيخان جاز القنطرة !! والجواب عن هذا - أولا عيب على مسلم تخريج حديثه وما ذلك سوى لكونهم رأوه لا يستأهل أن يخرج
لمثله في الصحيح أو الحسن.
- ثانيا : دافع مسلم نفسه عن اعتراضات الذين اعترضوا عليه قائلا «نقموا عليه بعد خروجي من مصر». لأن أحمد بن عبد الرحمن اختلط بعد رحيل مسلم وسماعه منه، ومعلوم أن المختلط لا تقوم الحجة بما حدث به بعد اختلاطه !! وأما قبل ذلك فمقبول إن لم يكن ضعفه من ناحية أخرى. ومفهوم كلام مسلم أنه لو بقي إلى أن وصل إلى ما وصل إليه شيخه ما كتب عنه. على أن المسلم كما للبخاري اعتبارات في تخريج الحديث من الطريق الضعيف ذكرها العلماء كابن الصلاح وغيره، وأشرت إليها في رسالة سيأتي ذكرها توا.
العلم
م، ولم يلتز
- ثالثا: القول أن من أخرج له الشيخان جاز القنطرة مجرد دعوى تحمس لها بعض أهل زموها هم أنفسهم في تصرفاتهم، وقد بينت خطأها وضررها في رسالة مفردة، وفصلت القول بأن الراوي الذي يجوز القنطرة هو الذي ينجح في اختبار الجرح والتعديل، بصرف النظر عن إخراج الشيخين له أو عدمه بل صرح الشيخان بضعف بعض الرواة، ومع ذلك أخرجا لهما، كما في الرسالة المذكورة !!
إذن؛ هذا عن ضعف الطريق الأول. وأما الطريق الثاني ففيه يحيى بن ميمون «قال الفلاس: كتبت عنه وكان كذابا. وقال أحمد خرقنا حديثه وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: وغيره متروك». إذن فلنتركه تبعا لهم!
خلاصة الأمر أن حديث أبي هريرة لم يروه سوى مختلط، ومتروك متهم بالكذب!!
وطرق هذا حالها لا ينبغي لمحدث أن يرفع بها رأسا.
حديث أبي بكرة
روي من طريق سلم بن سعيد الخولاني، ثنا حميد بن مهران عن سعيد بن أوس، عن زياد
بن كسيب، عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «السلطان ظل الله
في الأرض، فمن أكرمه أكرمه
الله ومن أهانه أهانه الله». رواه ابن أبي عاصم (486/2)، والبيهقي
1
لصيانة صحيح مسلم" (ص: 97)
2- تحت عنوان: "المخاطرة في اعتبار من أخرج له الشيخان جاز القنطرة"
9
ص ٩