نقد كتاب ظل الله - دحان — الصفحة ٥٦

الجامع المص حيث قال: «و محاولة الذهبي رحمه الله لمزه - أي لمز الحديث- بشريك محاولة باطلة لأمرين: (أولاهما) أن شريكا تجاوز القنطرة، لأنه من رجال البخاري، وبذلك أصبح حديثه مقبولا كما هو مقرر معلوم..... بل رماه بالتناقض وهجم عليه بعنف من أجل ذلك، وقال أنه «وقع منه في الميزان ما يرد به على نفسه ...فقد ذكر في ترجمة عبد الكريم بن مالك الجزري أحد رجال الصحيحين عن ابن حبان انه ينفرد عن الثقات بالأشياء المنكرة فلا يعجبني الاحتجاج به. وعن أبي أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم؛ فقال الذهبي: قلت: قد قفز القنطرة واحتج به الشيخان فلم يسبق لقائل من ذلك قول. فالموضوع واحد فكلا الرجلين تكلم فيه برواية المنكرات وكلاهما من رجال الصحيح وكلاهما قفز القنطرة فالتفريق بينهنما لا يرضاه منصف ولا يقبله عاقل !!» قلت: صدق لهذا فالتفريق بين رواة هذا الحديث وكلهم محتج بهم في الصحيححين أو أحدهما، وبين غيرهم مما لا يرضاه منصف، ولا يقبله عاقل، وبالتالي فالحديث صحيح على مذهب السيد عبد العزيز أيضا !!. الوقفة الرابعة: سامح الله السيدين الوزير وعبد العزيز بن الصديق آمين؛ لأن السيد عبد العزيز شدد النكير على السيد الوزير وأشهر في وجهه الوعيد الذي يخص من يكذب على النبي الله ولو رواية من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»، ومن ثم فوق السيد عبد العزيز نحو الدكتور المدغري هذا المحتوى الخطير، وقال أن «الذي يذكر الحديث الموضوع من غير بيان وضعه داخل في هذا الوعيد، ومن المعلوم أن الكذب على النبي من أكبر الكبائر، بل وعده والد إمام الحرمين كفرا يخرج من الملة». قلت: أولا الحمد لله أن الحديث ليس موضوعا فبرئت ساحة وزيرنا الأسبق من كل تلك الكبائر. ثانيا: لا ينبغي حمل الحديث على ظاهره وإلا حصد الحكم الذي ذكره السيد عبد العزيز عددا لا يحصى من ! فضلا عن غيرهم. ففي ترجمة أبي نعيم الحافظ - صاحب الحلية- قال عنه الذهبي وعن الحافظ ابن منده لا أعلم لهما ذنبا سوى أنهما يرويان الأحاديث الموضوعة ويسكتان عنها، ومع ذلك لم يخرجان العلماء، 1 الجامع المصنف" (ص: 88). 2 - "إثبات المزية بإبطال كلام الذهبي في حديث من عادى لي وليا" (ص:16) للسيد عبد العزيز بن الصديق. 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.