لا دخل للحداثة ولا التقدمية في ضعف الحديث
ومما يجب استبعاده من البداية عن مثل هذه البحوث، إقحام عناصر أجنبية، وحروف غريبة عن موضوع البحث، ولذلك نؤكد منذ البداية ونحرص بجد على بيان أن لا دخل للحداثة ولا التقدمية في تضعيف الحديث. لقد علمنا ديننا أن لا نرمي الأبرياء بما فعله الأضناء، ومن دروس القرآن الكريم أن نقبل من المخالف الحق، ونرد على المؤالف الخطأ، وكان يجب استحضار هذه المعاني أثناء النظر في تخريج هذا الحديث، وأن لا ندفع الحقائق العلمية التي تحيط برواياته، ومصادرة ما تضمنت من نتائج، نزولا عند الرغبة في معارضة من نراهم لنا خصوما في اختياراتنا المصيرية وإذا كان بعض أهل البحث والفكر اجتهدوا وعرضوا الحديث على بعض القواعد التي لها حظ من الاعتبار والنظر، ووجدوا فيها ما يقتضي تضعيف الحديث بصرف النظر عن صوابهم أو خطئهم، فلهم ذلك، ولا مانع - بل يجب الإنصات لنقدهم، فقد يكون فيه بعض الصواب إن لم يكن صوابا خالصا ، تماما كما يجوز أن يكون في رأي غيرهم خطأ، إن لم يكن خطأ خالصا. ولهذا لم أجد مناسبا الطعن على ذوي الاتجاه الحدائي ولمزهم وتضخيم المعركة معهم في هذا المقام، لا سيما والمسألة في تخصص ضيق جدا من جهة، ومن جهة أخرى فمرتبة الحديث كما سيأتي لا تستدعي
هذه الضجة !
کتاب "ظل الله "رد" سياسي، ورد علمي
إذن؛ هــا هـو ذا الدكتور يعود بكتابه القنبلة كما سماه بعضهم! ليدلي بدلوه، ويرد على انتقادات خصومه، ولكن بعد أكثر من عقد من الزمان والذي ينبغي الإشارة إليه، والتنبيه عليه أن كتاب "ظل الله" هو في نفس الوقت مساجلة علمية تناولت تحقيق القول الفصل في صحة حديث: "السلطان ظل الله"، ومن ثم نجد فيه مباحث حديثية صرف رفة، كتلك التي نجدها في سائر كتب طلح الحديث وبالذات في كتب التخريج، كما نجد فيه مساجلات سياسية بحيث لو قرأها القارئ لحسب نفسه يقرأ إحدى الصحف والمجلات السياسية، أو يشاهد فقرة من برانامج الاتجاه
مص
من
المعاكس، أو لظن صاحب الكتاب بصدد خوض معر ركة انتخابية، ونحو ذلك. ولا أدل على هذا . أنه ما أن خرج الكتاب حتى جاء في بعض الصحف خبر مفاده عودة الوزير الأسبق«المدغري وهذه المرة في شكل كتاب أصدره هذه الأيام بعنوان: «ظل الله» ومن موقعه خارج الحكومة ليصفي
5
ص ٥