( ٤٠ )
البدنية يسوغ فيها من النيابة مالا يسوغ في العبادات البدنية المحضة فالصه لكونها عبادة بدنية محضة لاتدخلها النيابة بحال اما الصيام فجوزها احم في صوم النذر خاصة لخفته لكونه لم يكن واجبا في اصل الشر ومنعها فيما عداه وجوزه آخرن وقول احمد اقعد والزكاه تدخلها الذياب فيجوز لزيد ان يؤدى من ماله زكاة مال عمرو باذنه فيكون كالوكي له كما يجوز لزيد ان يستنيب خالدا فى تفرقة زكاته والحج عبادة مركبة م مال و بدن فتدخله النيابة لذلك واذا صحت النيابة فيه كله فما المانع من ح
النيابة في رمي الجمار وليس ذلك مما التضيق في شي
قوله ورمي الجمار ليس من الشروط و لا من الاركان وانما غاية ما يقا فيه انه واجب من الواجبات يؤمر به مع القدرة وليس في تركه مع العج دم لان الدم أنما يكون في ترك المأمور وفعل المحظور بالاختيار وهذا يترك مأمورا بالاختيار ولا فعل محظور او النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العباس ان يستنيب في الرمي ولا ان يجبره بدم على ان مبيته مستلزم لترك الرمي ا لم ينقل عنه انه رجع الى مني بالنهار لقصدرمي الجمار ومثله رعاة الابل
فانه لم يأمرهم باستنابة من يبيت مكانهم لانه ممكن
يقال قول هذا الرجل غاية مافيه يعنى الرمي ان واجب هذه شنشن اعرفها من اخزم وتقدم فى كلامه ما يبدو منه عدم اعتقاده وجوب الرمح وبينا هنالك بطلانه وما صرح به من ان تارك واجب الحج عجز لادم عليه معللا بان الدم أنما يكون في ترك المأمور وفعل المحظور
ص ٤٠