اقتضته طبيعة الظاهرة المدروسة بين العلوم الطبيعية التي تدرس الظاهرة الطبيعية، وبين العلوم الإنسانية التي تدرس الظاهرة الإنسانية، الأمر الذي يحتم تخصيص أسساً منهجية، ومقاييس تتفق مع طبيعة الظاهرة المدروسة،
فقد إستهدفت هذه السلسلة العلوم الإنسانية مجالا لتطبيقها .
ولكن أيضاً نظراً لإنه يقع تحت تسمية العلوم الإنسانية مسميات عدة منها العلوم الاجتماعية التي تركز على الجانب المجتمعي، ومنها العلوم السلوكية التي تركز على الجانب الفردي فقد إستهدفت السلسلة العلوم السلوكية مجالاً أساسياً ، ثم بقية فروع العلوم الإنسانية مجالاً ثانوياً لتطبيقها .
وفي الأخير لابد من الأشارة بإيجاز للدافع الأساسي الذي دفعني إلى المضي في هذا الطريق رغم إدراكي لطوله وما يقتضيه من تبعات ومعاناة ذات أشكالاً متعددة .
فمن خلال تدريسي لعدد من مقررات المنهجية النظرية والتطبيقية وكذلك من خلال الإشراف على بعض الخطط البحثية، أو مناقشة بعض الرسائل العلمية قد أحسست بوجود مشكلة تعاني منها مؤسسات التعليم
العالي ولها إنعكاساتها على مستوى الإعداد المنهجي لباحثي المستقبل.
تتمثل تلك المشكلة بإن هناك رغبة ملحة من تلك المؤسسات في إعداد الباحثين المؤهلين إعداداً علمياً ومنهجياً جيداً. وقد تمثلت تلك الرغبة فيما تشترطه تلك المؤسسات على طلبتها من إجتياز مقررات المنهجية، فلا يمكن للطالب أن يتخرج ما لم ينجح بها إلا أن هناك من العوائق ما يحد من بلوغ هذه الرغبة لاهدافها ولعل من أهم تلك العوائق طبيعة المقررات وما ألف لها من كتب تركز غالباً على النظرية وتهمل التطبيق مما جعل مخرجاتها لا تتفق أطلاقاً مع مدخلاتها . فـ (كم) المقررات كبير ، وعدد الكتب المؤلفة أيضاً كذلك، ولكن مستوى كتابة البحوث ضعيف مما يؤكد خطأ المسار وحاجته
للتعديل .
ص ٤