المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية — الصفحة ١٧٣

المدخل : يصف لهمــان ومهرنز (۱۹۷۹م) تصنيف مناهج البحث في العلوم 6 السلوكية بأنه تصنيف إعتباطي Arbitrary) ، أي ليس مبنياً على أسس متفق عليها يعتمدهـا جميع علماء المنهجية في تصنيفهم لمناهج البحث. وهذا أدى إلى أن كل واحد منهم يصنفها تصنيفاً فردياً يعتمد فيه على تحليله الذاتي وخبرته العلمية. أمـا قـود (١٩٤١م) فقد شبه تصنيف مناهج البحث بتصنيف الكتب في المكتبة. فهي تصنف طبقاً للونها، أو مـوضـوعها، أو عنوانها . . . الخ (۲). مشيراً في ذلك إلى عدم اعتماد تصنيف موحد بين علماء المنهجية، ومؤكداً أهمية عدد من العوامل في تأثيرها على عملية التصنيف . والذي يقرأ ويطلع على كتب مناهج البحث القديمة منها والجديدة يتوصل إلى النتيجة التي توصل إليها لهمان ،ومهرنز وقبلهما قود. حيث يجد العديد من التصنيفات المختلفة، فما يأخذ به هذا لا يقبله ذاك، وما يجمله واحد يفصله آخر. وهذا يسميها مناهج وذاك يسميها طرق، وآخر يسميها أنواع . يلي : والإختلاف في التصنيف له جذوره التي ترجع إلى عدة عوامل ومنها ما ١ - أنه ليس هناك أساساً إتفاق مسبق على مصطلح واحد تدعي به مناهج البحث. فهناك من يوردها تحت مصطلح مناهج Methods، وهناك من يوردها تحت مصطلح تقنيات Techniques ، وهناك من يــوردهـا تحت مصطلح إجراءات Procedures ، وهناك من يوردها تحت مصطلح أنواع Types ، وأخيراً هناك من يوردها تحت مصطلح تصميمات Designs . والذي يوردها تحت مصطلح مناهج مثلا يرى أن مصطلح الأنواع له مدلول آخر غير المناهج ، والذي يوردها تحت مصطلح طرق، يرى أيضاً أن مصطلح الإجراءات له مدلول آخر يختلف عن مدلول مصطلح الطرق ... الخ - ۱۷۳ -
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.