براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي - سلامة — الصفحة ٣٩

نعم قال تعالى والنفس بالنفس والأحناف وأنت في ص ( ١٥ ) قلت أن الحديث الصحيح المشهور يفسر العموم والمطلق في كتاب الله : والحديث وهو لا يقاد الوالد بالولد ) رواه أحمد والترمذي عن عمر ، وهو حديث مشهور !!! هل أنت غير فاهم لأصلهم ؟! ولماذا وافقت مالكاً مع أن مالكاً ينكر الأصل الحنفي في التعامل مع ظاهر القرآن بهذه الصوره ، بل يقول أن دلالة عموم القرآن ظنية وكل ما أخشاه ، أن تكون من الذين يعجبون بالأقوال دون النظر إلى حكم الله ورسوله في المسألة ، ثم تبحث عمن قال بهذا القول وتجعل قوله دليلا ، بل وترجحه عجبي الترجيح فرع التعارض !!! ومن هذا الذي قوله يعارض حكم الله ورسوله ! أما قال تعالى : وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا ) . كم وقد يقول قائل : إن الإمام مالكاً قال بقوله .. أهو إختار غير اختيار الله ؟ . نقول له قد أبعدت فإن الحديث الثابت في الموطأ ( ١٠/٨٦٧/٢ ) ظاهره أنه قتل خطاً لذلك نقل أخونا ، أن مالكاً قيد وجوب القصاص بالعامد المصر المغتال و لم يثبت عند مالك حديثى عمر ... و ابن عباس رضى الله عنهما ، وهو : لا يقاد الوالد بالولد ، وفي رواية لا يقتل الوالد بالولد ) . ولو ثبت عنده لقال به لأنه لا يعارض الآية و النفس بالنفس )) .. عند مالك ، وأضف إلى ذلك أن عمل أهل المدينة مع الحديث ... -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.