( جـ ) قال الشافعي ( لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً .
في أن دية المرأة نصف دية الرجل
[ الأم ح ٦ ص ١٠٦ ]
6.
( ع ) قال ابن قدمة ( قال ابن المنذر ، وابن عبد البر ، أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل )
[
المغنى ح ٩ ص ٥٣٢]
( هـ ) قال الصنعاني ( وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله الله في حديث معاذ « دية المرأة على النصف
من دية الرجل ، وهو إجماع ، إنتهى
وهنا لنا وقفات مع أخينا !!!
سبل السلام ح ۳ ص ٥١١]
الوقفة الأولى : أنه قال إن أهل الحديث إنفردوا بهذا القول ، وهو أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وقد تبين من أقوال أهل العلم ، أن الإجماع منعقد على ذلك ... فلماذا أفرد أهل الحديث بهذا القول ؟!! أين الأمانة ؟!! الوقفة الثانية : أنه قال ص ( ۱۲ ) ( أنني مع القافلة الكبرى للإسلام ، هذه القافلة التي يحدوها الحلفاء الراشدون والأئمة المتبوعون والعلماء الموثقون خلفاً بعد سلف » إنتهى
أنظر يرحمك الله إنه خالف إجماع علماء المسلمين محدثين وفقهاء ،
ويقول : إننى مع القافلة الكبرى للإسلام . اللهم السلامة الوقفة الثالثة : أنه قال ص ( ۹ ) و لقد شاعت الأقوال الضعيفة
والمذاهب العسرة ) .
أنظر يرحمك الله ما حكم قول مخالف الإجماع .... هب أنه لا
ص ٣٤