براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي - سلامة — الصفحة ٣٤

( جـ ) قال الشافعي ( لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً . في أن دية المرأة نصف دية الرجل [ الأم ح ٦ ص ١٠٦ ] 6. ( ع ) قال ابن قدمة ( قال ابن المنذر ، وابن عبد البر ، أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ) [ المغنى ح ٩ ص ٥٣٢] ( هـ ) قال الصنعاني ( وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله الله في حديث معاذ « دية المرأة على النصف من دية الرجل ، وهو إجماع ، إنتهى وهنا لنا وقفات مع أخينا !!! سبل السلام ح ۳ ص ٥١١] الوقفة الأولى : أنه قال إن أهل الحديث إنفردوا بهذا القول ، وهو أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وقد تبين من أقوال أهل العلم ، أن الإجماع منعقد على ذلك ... فلماذا أفرد أهل الحديث بهذا القول ؟!! أين الأمانة ؟!! الوقفة الثانية : أنه قال ص ( ۱۲ ) ( أنني مع القافلة الكبرى للإسلام ، هذه القافلة التي يحدوها الحلفاء الراشدون والأئمة المتبوعون والعلماء الموثقون خلفاً بعد سلف » إنتهى أنظر يرحمك الله إنه خالف إجماع علماء المسلمين محدثين وفقهاء ، ويقول : إننى مع القافلة الكبرى للإسلام . اللهم السلامة الوقفة الثالثة : أنه قال ص ( ۹ ) و لقد شاعت الأقوال الضعيفة والمذاهب العسرة ) . أنظر يرحمك الله ما حكم قول مخالف الإجماع .... هب أنه لا
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.