مالك والشافعي وأحمد يقولون أن الفرض والتحريم يثبتان بالأدلة الظنية ، أما ما ذكرت فهو قول الأحناف فقط ، وقد خالفوه كثيراً منها ( أ ) عن أبى هريرة قال : نهى النبي عل أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها « رواه الجماعة هذا الخبر أحادي أي ظني الدلالة ، قال البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبى هریره ) .
قلتُ : ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؟ الجواب من الأحناف يَحُرم الجمع بينهما وقلت هذا خبر ظني والظني لا يثبت به التحريم على قاعدتكم ثم ماذا تقول فيه ؟ وهو يخالف عموم القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم
فلما خالف الأحناف هنا أصلهم .... وأنت معهم والحديث لا متواتر
ولا مشهور على المذهب الحنفى
ثم ما رأيك ؟ أحرام الجمع بينهما أم حلال ؟
فإن قال حرام الجمع بينهما :
قلت
( أ ) خالفت عموم القرآن ) وأحل لكم ما وراء ذلك ))
( ب ) كيف تُحرِّم ودليل التحريم ظني ، وقلتُ ص ( ٥٦ ) ( وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعى .
فإن قال بل حلال
قلت
أ خالفت الأحناف ! لماذا ؟
ب ـ حكى القرطبي الاجماع على تحريم الجمع بينهما واستثنى
الخوارج .
٢٦
ص ٢٦