براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي - سلامة — الصفحة ٢٦

مالك والشافعي وأحمد يقولون أن الفرض والتحريم يثبتان بالأدلة الظنية ، أما ما ذكرت فهو قول الأحناف فقط ، وقد خالفوه كثيراً منها ( أ ) عن أبى هريرة قال : نهى النبي عل أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها « رواه الجماعة هذا الخبر أحادي أي ظني الدلالة ، قال البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبى هریره ) . قلتُ : ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؟ الجواب من الأحناف يَحُرم الجمع بينهما وقلت هذا خبر ظني والظني لا يثبت به التحريم على قاعدتكم ثم ماذا تقول فيه ؟ وهو يخالف عموم القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم فلما خالف الأحناف هنا أصلهم .... وأنت معهم والحديث لا متواتر ولا مشهور على المذهب الحنفى ثم ما رأيك ؟ أحرام الجمع بينهما أم حلال ؟ فإن قال حرام الجمع بينهما : قلت ( أ ) خالفت عموم القرآن ) وأحل لكم ما وراء ذلك )) ( ب ) كيف تُحرِّم ودليل التحريم ظني ، وقلتُ ص ( ٥٦ ) ( وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعى . فإن قال بل حلال قلت أ خالفت الأحناف ! لماذا ؟ ب ـ حكى القرطبي الاجماع على تحريم الجمع بينهما واستثنى الخوارج . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.