براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي - سلامة — الصفحة ٢٣

عمل أهل المدينة أدلَّ على السنة النبوية من حيث راو واحد ) ص ( ۱۹ ) . قلت : وهنا أيضاً أطلق القول ، بل هذا الأصل عند الأحناف مقيد بشروط ، وكذلك عند المالكية بل إن المالكية لا يقرون الأحناف على أصلهم ، ولا الأحناف يقرون المالكية على أصلهم بل جمهور العلماء ينكرون على الأحناف هذا الأصل ومنهم مالك والشافعي وأحمد ، وجمهور العلماء ينكرون على المالكية ذاك الأصل ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد المهم أولاً : ( أصل الأحناف ) ( أ ) يقولون بأن دلالة العام على أفراده قطيعة الدلالة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بل ظنيه · (ب ) ويقولون إن خبر الدلالة ، والظني لا يقوى على الآحاد ظني القطعى ولكن متى خصص العام من جهته ، أصبح ظنياً وحينذئذ يجوز لخبر الآحاد أن يتعامل معه . ماذا لو قال « والأحناف يقدمون ظاهر القرآن ما لم يخصص من جهته ، على خبر الآحاد ) ؟! احفظ هذا الأصل لأننا سنحتاج إليه كثيراً اشترطوا في الراوي شروطاً زائده على الجمهور ثانياً / ( أصل المالكية ) مع التنبيه بأنهم ( أ ) يقولون بأن دلالة العام على أفراده ظنية . وبهذا وافقوا الشافعي وأحمد . ... ( ب ) ويقولون إن خبر الآحاد إذا خالف ظاهر القرآن ولم يكن - 1
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.