عمل أهل المدينة أدلَّ على السنة النبوية من حيث راو واحد )
ص ( ۱۹ ) .
قلت : وهنا أيضاً أطلق القول ، بل هذا الأصل عند الأحناف مقيد بشروط ، وكذلك عند المالكية بل إن المالكية لا يقرون الأحناف على أصلهم ، ولا الأحناف يقرون المالكية على أصلهم بل جمهور العلماء ينكرون على الأحناف هذا الأصل ومنهم مالك والشافعي وأحمد ، وجمهور العلماء ينكرون على المالكية ذاك الأصل
ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد
المهم
أولاً : ( أصل الأحناف )
( أ ) يقولون بأن دلالة العام على أفراده قطيعة الدلالة ومالك
والشافعي وأحمد يقولون بل ظنيه
·
(ب ) ويقولون إن خبر
الدلالة ، والظني لا يقوى على
الآحاد ظني
القطعى ولكن متى خصص العام من جهته ، أصبح ظنياً وحينذئذ يجوز لخبر الآحاد أن يتعامل معه .
ماذا لو قال « والأحناف يقدمون ظاهر القرآن ما لم يخصص من
جهته ، على خبر الآحاد ) ؟!
احفظ هذا الأصل لأننا سنحتاج إليه كثيراً
اشترطوا في الراوي شروطاً زائده على الجمهور
ثانياً / ( أصل المالكية )
مع التنبيه بأنهم
( أ ) يقولون بأن دلالة العام على أفراده ظنية . وبهذا وافقوا
الشافعي وأحمد
.
...
( ب ) ويقولون إن خبر الآحاد إذا خالف ظاهر القرآن ولم يكن
-
1
ص ٢٣