السهام الصائبة لأصحاب الدعاوى الكاذبة في الرد على مدعي الإجتهاد - النبهاني — الصفحة ٤٦

- تعالى من الكتاب والسنة ، فإذا صح عنه حديث يخالف قول ذلك الإمام يرفض قوله ويتبع الحديث ، لأنه قد ظهر بصحة الحديث أن مستند ذلك القول ضعيف وإن كان حينما استند إليه الإمام كان قوياً لعدم اطلاعه على ذلك الحديث الصحيح الذي ظهر بعد ذلك . والمخاطب بقوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي إنما هو أصحابه الأئمة الفحول الجامعون بين المعقول والمنقول ومن يأتي بعدهم ممن هو على شاكلتهم من علماء مذهبه الأعلام أهل الترجيح وجلهم بل كلهم الأئمة الفحول الجامعون بين المعقول والمنقول ، ومن يأتي بعدهم ممن كانوا حافظين لحديث رسول الله واقفين على أدلة جميع المذاهب أتم وقوف متبحرين في العلوم العقلية والنقلية من أصول وفروع وهم مجتهدوا المذاهب ، ومجتهدوا الفتيا المتأهلون لترجيح أقوال إمامهم على قواعده بحسب قوة الدليل من الكتاب والسنة ، وما لم يخرج عنهما فهؤلاء هم الذين عناهم ذلك الإمام بقوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي وأضربوا بقولي الحائط ، لأنهم يطبقون بين الحديث الذي استند إليه الإمام في قوله وبين هذا الحديث الذي صح بعده ، وينظرون أيهما أصح سنداً وأثبت رواة ، وأيهما آخر الحديثين حتى يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ونحو ذلك مما يلزم من يريد الترجيح بين القولين معرفته من أوصاف أدلة الأحكام ، أو يكون الإمام قد استدل على مسألة بالقياس لعدم اطلاعه على حديث يصلح دليلا لها ثم اطلع أصحابه بعده على حديث صح في ذلك فاثبتوا به الحكم على ما يخالف ما ذهب إليه الإمام في تلك المسألة ، ومع ذلك لا يخرج كل واحد منهم في الترجيح عن قواعد إمامه صاحب المذهب الذي هو تابعه وبذلك تظهر حكمة اعتماد بعض الأقوال في المذاهب مع كونها مخالفة لأصل المذهب ، وحكمة اعتماد كتب الفقهاء المتأخرين وترجيحها على كتب المتقدمين فما ذلك إلا - {A -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.