حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٣٧

( ۳۷ ) ه وبما أن هذا الدفع على فرض صحته وقبوله لا يطعن في اختصاص هيئة كبار العلماء ، وليس له من نتيجة سوى ماقد يفهم من أن حكم الهيئة أخطأ في تطبيق القانون . أما اختصاص الهيئة فلا يطعن فيه ، لان الشيخ على عبد الرازق كان من العلماء، ولأن الفعل الذي حوكم من أجله مما قد يقع من العلماء ويتصل بهم ، ولان القانون أجاز لهيئة كبار العلماء محاكمة العالم أيا كانت وظيفته أو مهنته وبما أنه على فرض وقوع خطأ في التطبيق القانونى ، فليس من اختصاص أية سلطة أخرى أن تنظر فيه ه على انه ليس ثمة مايدل على وقوع خطأ في تطبيق القانون ، لان عبارة « مالا يناسب وصف العالمية » جاءت عامة مطلقة من كل قيد بحيث لا يمكن قصرها على السلوك الشخصي، فضلا عن الوصف العالمية يفترض بذاته فوق السلوك الشخصى كفاية علمية خاصة، وعقيدة معينة . ولا شك أن هيئة كبار العلماء هي المختصة دون غيرها بالفصل فيما اذا كانت هذه العقيده مطابقة أو غير مطابقة للدين ؛ وفيما اذا كان صاحبها قدار تكب أو لم يرتكب مالا يناسب وصف العالمية يؤيد ما تقدم ان هيئة كبار العلماء ليست هيئة مدنية ، ولا مجرد هيئة اخلاقية حتى يقصر عملها على مراقبة السلوك الشخصي للعلماء ، وانما هي قبل كل شيء هيئة دينية الغرض من تكوينها رعاية أصول 1
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.