۲۲
السم الزعاف
القياس في العبادات وإنما يدخل في العقائد.
فأقول له مبينًا وفاضحا دعواه قال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (۸۸۷/۲) لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام.
وقال صاحب كتاب "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" ص(۱۸۹): اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده ويستخدم في ذلك قياس الأولى؛ لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولله المثلُ الْأَعْلَى ولئلا يتماثلان أيضًا في شيء من الأشياء لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ بل الواجب أن يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ( ۲۸۹/۱۹): ومن متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب أحكام النصوص بالأقيسة.... وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين (۲ (۷۱) : ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدما. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته "الأصول من علم الأصول": والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.
كان
فاتضح من هذه النقولات زيف عبارة السقاف. ومن رمي السقاف لأهل السنة بما ليس عندهم ما قاله في رسالته "إلقام الحجر"
ص ٢٢