الأربعون حديثا في قواعد من الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال والزهد — الصفحة ٦١

۲۷ - المجالس بالأمانة». ۲۷ - (ضعيف). أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (۳)، والخطيب في تاريخه (١٦۹/۱۱) من طريق أبو موسى عيسى بن محمد الإسكافي ثنا أمية بن خالد ثنا حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً فذكره قال الحافظ في الفتح (۱۱ (۸۱) : سنده ضعيف. اهـ. قلت : وإسناده واه من أجل حسين بن عبد الله قال فيه الحافظ في التعجيل (ص) :(٩٦) كذبه مالك. وقال أحمد: لا يساوي شيئاً متروك الحديث كذاب. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وقال البخاري : منكر الحديث. قال ابن حبان روی عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال أبو زرعة: ليس بشيء اضرب على حديثه. وقال البخاري في التاريخ الأوسط: تركه علي وأحمد وقال الدارقطني : متروك. وقال أبو داود : ليس بشيء. وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وأخرجه أبو داود (٤٨٤٨) ، وأحمد (٣٤٢/٣ - ٣٤٣) من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ «المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالسة مجلس سفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج ،حرام ومجلس يستحل فيه مال من غيرهم. ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.