قال الإمام البيهقي : قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات فتعقبه الإمام التركماني في الجوهر النقي بقوله : اضطرب إسناده اضطراباً شديداً والذين وقفوه أجل وأكثر من ابن أبي بكر ولهذا قال الترمذي وقد
روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح . اهـ.
قلت
.(٦٥٤)
ورجح أبو حاتم الرواية الموقوفة كما في علل ابنه
والخلاصة في هذا الطريق الوقف على حفصة كما رجح ذلك النسائي والترمذي وأبو داود وأبو حاتم، والتركماني،
رحمهم الله جميعاً.
-
والحديث له طريق ثاني عن عائشة عند البيهقي (٢٠٣/٤) والدارقطني (۱۷۲/۲) ولكنه طريق ضعيف جداً كما أعله التركماني، والزيلعي في نصبه (٤٣٥/٢) فهو لا يصلح للجبر والله أعلم.
وله طريق ثالث عن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني
(۱۷۳/۲) ولكنه ضعيف أيضاً.
ففيه الواقدي وهو متروك، وعليه فلا يلتفت إلى هذا الطريق
أيضاً.
٤١
ص ٤١