في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل يتركب من ،مقدمتين والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه؛ لأن منطوقة مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث وإنما يقع النزاع في
الأولى.
يقصد لفظة الحديث من أحدث . . .) ، ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية : هذا أمر عليه الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو
صحيح. اهـ.
۲۳
ص ٢٣