الأربعون حديثا في قواعد من الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال والزهد — الصفحة ١١

الأول: أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ، ولا يجوز العمل به اتفاقاً، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا بد أن يأتي بدليل، وهيهات! الثاني: أنني أفهم من قولهم: «... في فضائل الأعمال، أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً، ويكون معه حديث ضعيف، يُسمي أجراً خاصاً لمن عمل به، ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال، لا أنّ فيه تشريع ذلك العمل به، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به. وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري الله - رحمه ، فقال في المرقاة» (۳۸۱۱۲): «قوله: إن الحديث الضعيف يُعمل به في الفضائل وإن لم يُعتضد إجماعاً كما قاله النووي محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة، وعلى هذا فالعمل به ،جائز، إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحجة . . . (۱) . - (۱) انظر بحث الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة ففيه فوائد تمام المنة (ص ٣٤ ، ٣٨) . ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.