موقف الخميني من الشيعة والتشيع - ناصح — الصفحة ٤

الغرض من تأليف الكتاب. قد ينخدع القارىء الذي لا يتعمق في الدراسة والبحث، عندما يتصفح الكتاب او يقرأه قراءة عابرة ، ذلك ان الخميني منطلق في هذا الكتاب من منطلق اصلاح اوضاع الأمة المتردية بسبب سيطرة الحكام الظلمة على الحكم وهو يريد للمسلمين ان يتحركوا لتغيير الاوضاع. وهذا كلام جميل في ظاهره، الا ان الخميني ركز حديثه في الكتاب حول قضية واحدة : خلاصتها ان الحكم محصور في الائمة وهم إثنا عشر إماماً وكل من نازعهم الحكم فهو ظالم . فأنه يناط وبما ان الائمة لم يستمر وجودهم ، وتوقف ظهورهم باختفاء الامام الثاني عشر، يرى ان لا يتوقف النضال من اجل تسلم الحكم، ويرى ان الاشخاص الذين قيام الدولة، هم فقهاء الشيعة الذين رووا احاديث الائمة، وعلموا علمهم بهم دون سواهم. وهو في ذلك يخطىء من يري من الشيعة أن من الواجب انتظار الامام الغائب، وليس عليهم المجاهدة لتسلم الحكم، ويحتكم بذلك الى الادلة العقلية والنصوص التي وجدها في كتب الشيعة لاثبات يراه . فهذه القضية التي يعالجها الخميني، وهي صلب الكتاب ومبناه، قضية تطعن أهل السنة في الصميم، فهو يرى ان سعي أهل السنة للحكم ظلم وجور ، ، وأن الذين يستحقون نيل الولاية هم فقهاء الشيعة فحسب ومما استدل به الخميني على مذهبه قول امامهم أن القضاء محصور بمن كان نبيا او وصي نبي ، والفقيه (ويعني به الشيعي طبعا) هو وصي النبي ، وفي عصر الغيبة يكون امام المسلمين وقائدهم والقاضي بالقسط دون سواه (ص (٧٦) وينقل لنا الخميني قول الامام الغائب الذي جاء منه حال الغيبة (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله) (ص ۷۷). ويوضح هذه القضية في (ص) (٤٨، ٤٩ وهي قضية ولاية الفقيه الشيعي فيقول (وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الامام حال الغيبة الا ان خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في اي شخص مؤهلا اياه ليحكم في الناس، وهذه الخصائص التي هي عبارة عن العلم بالقانون والعدالة، موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر). ويقول في ص ٤٩ (وقد فوض الله الحكومة الاسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن الغيب نفس ما فوضه الى النبي ص وأمير المؤمنين ...)
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.