مدارج السالكين - ابن القيم - ط الصميعي 01-06 — الصفحة ١٠٠٧

فصل : الذنوب صغائر وكبائر بعدم إيجاب القضاء ، وتكليف المعذور به ، فكلام بعيد عن التحقيق ، بين البطلان . فإن هذا المعذور ، إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم . فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته . ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفاً عنه ؛ بل لأنه غير نافع له، ولا مقبول منه، ولا مأمور به. فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه ، فأين التخفيف عنه ؟ قالوا : وأما قولكم : « إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت ، وإذا تعذر المُبْدَل انتقل إلى بدله ) فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولاً ، وبكونها مقبولة نافعة ثانياً ، وبكونها بدلاً ثالثاً ، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة . وإنما يعلم كون الشيء بدلاً بجعل الشارع له كذلك " ، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء ، والإطعام عند العجز عن الصيام، وبالعكس . كما في كفارة اليمين . فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلاً عن فعله العبادة في الوقت وهو ذلك القياس ) الذي قد تبيَّن فساده؟ قالوا : وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها فمن هذا النمط ؛ لأن وقت الوجوب في حقه ليس بمحـدود الطرفين (۱) في ط زيادة : ( عليه ) . (۲) في أ : « ذلك » . (۳) في ط : ( وهل ذلك إلا القياس . . . » . (٤) في جميع النسخ ، ط : « محدود ) .
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.