العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - ابن الوزير - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-9 — الصفحة ١٠٦٩

1 تلك الوجه الأوَّلُ : أَنَّ مخالَفَتَهُ قبل طَلَبِ المعارض وغيره تقتضي المضرة المظنونَةَ ، ودَفْعُها واجبٌ ، والطَّلَبُ يحتاجُ إلى مُهْلَةٍ ، ففي المهلةِ إمَّا أَنْ يُوجِبَ مخالَفَتَهُ ، أو يُوجبَ العَمَلَ به ، الثَّاني : هُوَ المطلوب ، والأوَّل يقتضي تحريم دفع المَضَرَّةِ المظنُّونَةِ (۱) عَنِ النَّفْسِ ، وهذا عكس المعقول ، وقبيح بالضَّرُورَةِ . وبعد ، فإنَّ الدَّليل على وُجُوبِ العمل بخبر الواحد قائم قَبْلَ الطَّلَبِ لهذه الأمور ، وقبل الظَّنِّ لعدمها ، كما هو قائِمُ بَعْدَ ذلِكَ فإن قلت : فَهذا يقتضي عَدَمَ إيجابِ البَحْثِ عَنِ المُعَارِض والنَّاسِخ والمخصص في حق المجتهد . قلت : هو كذلك ، وفي المسألة خلافٌ مشهور ، وظاهر حديث معاذ يقتضي عَدَمَ إيجاب الطَّلَبِ ، وقد مَرَّ كلام الشيخ أبي الحسين في ذلك حين ذكرت حديث معاذ (۲) ، والاستدلال به على أن الإحاطة بالأخبار لا تجب على المجتهد ، وذلك في المسألة الأولى ، فإِنْ دَلَّ الدَّليل على تخصيص المجتَهِدِ بِوُجُوبِ الطَّلَب ، فهو خاص به، وإن لَمْ يَدُلُّ دليل على ذلك ، فالمسألةُ نَظَرِيَّةٌ ولا اعتراض فيها على مَنِ(۳) اختار أَحَدَ المُذهَبَيْنِ قال : ولأنَّ التَّرجيح بالأخبار اجتهاد ؛ لَأَنَّه يَفْتَقِرُ إِلى أَصعب عُلُومِ الاجتهاد ، وهو معرِفَةُ الناسخ والمنسوخ وغير ذلِكَ ، والفَرْضُ أَنَّ هَذا النَّاظِر مقلد أقول : هذا الاحتجاجُ ضعيفٌ بِمَرَّةٍ ، لَأَنَّه لا رابطة عقلية بَيْنَ ۱۲۰ (۱) ( المظنونة ( ساقطة من (ب) . (۲) انظر ٢٥٨/١ (۳) في (ب) : ما .
الجزء 3 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.