۳۳۱
الوالد ، أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ،
ولا يَسْتَطِبْ بيمينه ، وكان يأمر بثلاثةِ أحجار ، وينهى عن الرَّوْثِ والرّمة ، ٤٢٦ - * روى أبو داود عن مروان الأصفر قال : « رأيتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتهُ مُسْتقبل القِبْلَةِ ، ثم جَلَسَ يبولُ إليها ، فقلتُ : أبا عبد الرحمن ، أليس قد نهي عن هذا ؟ قال :
بلى ، إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يَسْتُرُك فلا
رضي
((
الله عنه قال : « نهى رسول الله
٤٢٧ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن نستقبل القِبْلَةَ ببول ، فرأيته قبل أن يُقْبَضَ بعام يَسْتَقْبِلُها
((
٤٢٨ - - روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « ارْتَقَيْتُ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي ، فرأيتُ النبي الله يقضي حاجته مستقبل الشام ، مُستدبر القِبْلَةِ وفي رواية (۱) للبخاري ومسلم : « أن ابن عمر كان يقولُ : « إن ناسا يقولون : إذا
( يستطب ( الاستطابة : الاستنجاء ، لأن الرجل يُطيّب نَفْسَه بالاستنجاء من الخَبَث ، والاستنجاء : إزالة أثر النجوة . الغائط وهو عن بدنه ، وأصله في اللغة : الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة ، وهو الموضع المرتفع من الأرض ، وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة ، فكنوا بها عن الحَدَث ، كما كَنَوْا عنه بالغائط ، وهو المطمئن من الأرض ، وبالبراز ، وهو الفسيح من الأرض . ( الرمة ( الرمة : العظم البالي ، و ) ، و ( الرِّوْتُ ( الغائط قال الخطابي : واستثناؤه الرّوثَ والرّمة مخصصا : يدل على أن أغيان الحجارة غير مخصصة بالاستنجاء دون غيرها ، لأن تخصيص الروث والرّمة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة ، وإنما ذكر الحجارة ، لأنها كانت
أكثر الأشياء وجودا مما يستنجى به . ( الروث ) في الأصل : رجيع ذوات الحافر .
٤٢٦ - أبو داود ( ١ / ٣ ) كتاب الطهارة ، ٤ - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، وهو حديث حسن ٤٢٧ - أبو دواد ( ١ / ٤ ) نفس الموضع السابق .
الترمذي ( ١ / ١٥ ( أبواب الطهارة ، ۷ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك
وقال الحافظ في « التلخيص » ( ١ / ١٠٤ ) في الاحتجاج به نظر ، لأنها حكاية فعل لا عموم لها ، فيحتمل أن يكون
لعذر ، ويحتمل أن يكون من نسيان ونحوه .
٤٢٨ - البخاري ( ١ / ٢٥٠ ) ٤ - كتاب الوضوء ، ١٤ - باب التبرز في البيوت .
مسلم ( ١ / ٢٢٥ ) ۲ - كتاب الطهارة ، ۱۷ - باب الاستطابة . الترمذي ( ١ / ١٦ ( أبواب الطهارة ، ۷ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
(۱) البخاري ( ١ / ٢٤٧ ) ٤ - كتاب الوضوء ، ۱۲ ـ باب من تبرز على لبنتين
ص ٣٣١