الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية - الجبرين 01-05 — الصفحة ٢٤٢٥

٤٩٢ تعليقات على شرح الطحاوية قال الطحاوي: وَاللَّهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيَقْضِي الحَاجَاتِ. قال الشارح: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ﴾ [غافر : ٦٠]، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الخَلْقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمُلَلِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي جَلْبِ المَنَافِعِ وَدَفْعِ المَضَارٌ، وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ دَعَاهُ جَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِها. وَإِجَابَةُ اللَّهِ لِدُعَاءِ الْعَبْدِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَإِعْطَاؤُهُ سُؤْلَهُ، مِنْ جِنْسِ رِزْقِهِ لَهُمْ، وَنَصْرِهِ لَهُمْ وَهُوَ مِمَّا تُوجِبُهُ الرُّبُوبِيَّةُ لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِتْنَةٌ فِي حَقِّهِ وَمَضَرَةٌ عَلَيْهِ، إِذْ كَانَ كُفْرُهُ وَفُسُوقُهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ . وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ هَذَا المَعْنَى، فَقَالَ: الرَّبُّ و (۲) يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَيُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ " (1) أخرجه بلفظه : الترمذي (۳۳۷۳)، والبخاري في الأدب المفرد (ص۲۹۹)، وأخرجه بنحوه: أحمد (٢/ ٤٤٣) ، وابن ماجه (۳۸۲۷)، وابن أبي شيبة (٢٢/٦). (۲) ذكره الخطابي في كتابه العزلة ( ص ٦٧) ونسبه إلى الخزيمي.
الجزء 4 — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.