الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية - الجبرين 01-05 — الصفحة ٢٠١٢

تعليقات على شرح الطحاوية قال الشارح: ۷۹ وَإِذَا قَالُوا: لَفْظُ الآية ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ الذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَذِبُ وَلَا الخَطَأُ، فَتْبُوتُ التَّوَاتُرِ فِي نَقْلِ الْوُضُوءِ عنه أولى وَأَكْمَلُ، وَلَفْظُ الآية لَا يُخَالِفُ مَا تَوَاتَرَ مِنَ السنة، فَإِنَّ المَسْحَ كَمَا يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْإِصَابَة، كَذَلِكَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْإِسَالَةَ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ : تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاة، وفي الآية مَا يَدُلُّ عَلى أَنه لَمْ يُرِدْ بِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ المَسْحَ الذي هُوَ قَسِيمُ الْغَسْلِ، بَلِ المَسْحُ الذي الْغَسْلُ قِسْمٌ منه، فإنه قَالَ: إِلَى الكعبينِ ، وَلَمْ يَقُلْ : إلى الْكِعَابِ، كَمَا قَالَ: إلَى الْمَرَافِقِ ، فَدَلَّ على أَنه لَيْسَ فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبُ وَاحِدٌ، كَمَا فِي كُلِّ يَدٍ مِرْفَقٌ وَاحِدٌ، بَلْ فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ، فَيَكُونُ تعالى قَدْ أَمَرَ بِالمَسْحِ إلى الْعَظْمَيْنِ النَّاتِتَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْغَسْلُ، فَإِنَّ مَنْ يَمْسَحُ المَسْحَ الخَاصَّ يَجْعَلُ المَسْحَ لِظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ، وَجَعْلُ الْكَعْبَيْنِ فِي الآية غَايَة يَرُدُّ قَوْهُمْ. فَدَعْوَاهُمْ أَنَّ الْفَرْضَ مَسْحُ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، اللَّذَيْنِ هَمَّا مُجْتَمَعُ السَّاقِ وَالْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ مَرْدُودُ بِالْكِتَابِ والسنة. وفِي الآية قِرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ: النَّصْبُ وَالْخَفْضُ، وَتَوْجِيهِ إِعْرَابِهِمَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ، وَقِرَاءَةِ النَّصْبِ نَصِّ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ عَلى المَحَلَّ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ المعنى وَاحِدًا، كَقَوْلِهِ: فَلَسْنَا سُنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الحَدِيدَ ) (۱) عجز بيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي، وصدره: (معاوي إننا بشر فأسجح). انظر: تاريخ دمشق (٤٦/٢٦)، وكتاب سيبويه (١/ ٦٧).
الجزء 4 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.