تعليقات على شرح الطحاوية
٦٧
ابْنِ أَي صَدَقَة، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْيَبَ لِمَا لَا يَعْلَمُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ أبي بَكْرٍ أَهْيَبُ لِمَا لَا يَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ نَزَلَتْ به قَضِيَّة فَلَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ الله مِنْهَا أَصْلًا، وَلَا في السنة أَثَرًا، فَاجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا رَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ فَمِنِّي، وَأَسْتَغْفِرُ الله ).
قال الشيخ:
هذه مسألة جديدة، وهي مسأله الفتيا بغير علم، والجرأة على الفتيـا والـقـول في الشرع بغير علم ذنب كبير، وقد روي: «أَجْرَوْكُمْ عَلَى الفُتْيَا أَجْرَوْكُمْ عَلَى النَّارِ ؛ وذلك لأنّ الذي يقول في الشرع وفي الدين برأيه وبهواه وبما يستحسنه؛ ينصب نفسه مشرعًا، وكأنه نائب عن الله ، مزاحم للربّ تعالى في شرعه، يقول: أحل الله كذا وحرّم كذا، وأمر بكذا ونهى عن كذا، وليس عنده مستند، وإنما يعتمد على ما يستحسنه وعلى ما يراه مناسباً ملائما لواقعه ونحو ذلك، فلا جرم أن كان هذا ذنبًا كبيرًا حتى قال بعضهم: إن القول على الله بغير علـم أكبر من الشرك ففي هذه الآية من سورة الأعراف حرم الله بها خمسة أشياء؛ فبدأ بالأسهل، ثم بالذي فوقه حتى وصل إلى أعلاها وأشدّها تحريما، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
(۱) أخرجه ابن حزم في الإحكام (٢١٩/٦)
(٢) أخرجه الدارمي في سننه (٦٩/١) ، وابن عدي في الكامل كما في كشف الخفاء (٥١/١) عن عبيد الله بن جعفر مرسلًا.
الجزء 4 — ص ٦٧