كتاب الشريعة - الآجري 01-06 — الصفحة ٥٧٧

شعبة (١) ، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. (۱) الشُّعبةُ: بالضم: القطعة . والمراد : الخَصْلَة أو الجزء. واختلف العلماء في الترجيح بين البضع والستين والبضع والسبعين على قولين : منهم من رجح البضع والسبعين ؛ وذلك لكونها زيادة ثقة . ذهب إلى ذلك الحليمي ، قاله الحافظ ابن حجر (الفتح ٥٢/١). ب ومنهم من رجح البضع والستين؛ لكونها المتيقنة وما عداها مشكوك فيه . وإلى ذلك ذهب الإمام البخاري وابن الصلاح والقاضي عياض . كما قاله النووي (شرح مسلم (۲ (۳) ، وانظر فتح الباري (٥٢/١). أما عن حصر هذه الشعب فقد قال القاضي عياض ـ كما نقله الحافظ ابن .: . اتكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم يكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عـدم مــعــرفـة حـصـر ذلك على التفصيل في الإيمان. ثم قال الحافظ : ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت ما أوردوه ما أذكره. وهو أن هذه الشعب تتفرع عن - حجر. (۲۲/۱ جميعهم من طريق ابن عجلان عن عبد الله بن دينار . . به ، وتابع عبد الله بن دينار عمارة بن غزية عند الترمذي (۱۰/۵) ، وتابع أبا صالح يزيد بن الأصم عند أحمد في المسند (٤٤٥/٢). والحديث رواه أحمد (٢/ ٤٤٥) ، وأبو عُبَيْد في الإيمان رقم : ٤ ص ٦١٦٠) والترمذي :ح: ٥٢٦١٤ (۱۰) والنسائي (۸ (۱۱۰)، وابن ماجة ح : ٥٧ (۲۲/۱) : جميعهم من طريق سفيان ، عن سهل به . ورواه المصنف من طريق يحيى بن أيوب ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى عن جرير عن سهيل كما في الحديثين التاليين . ورواه مسلم :ح: (٦٣/١٣٥) من طريق زُهَيْر عن جرير .. به، ورواه أحمد (٤١٤/٢ ) وأبو داود (عون (١٢ / ٤٣٢ : كلاهما من طريق حماد عن جرير . . به . إلا أنه بدل «الأذى» جعل «العظم» . ورواه ابن ماجة ح : ١٥٧ (٢٢) من طريق عمرو بن نافع عن جرير .. به . = - OVV- -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.