الدين الخالص - خان - ط مدني 01-04 — الصفحة ٢٤٢٥

۲۷۳ و إن كنت تسأل عن الذى أعتقده وأراه جواباً ، فعندى أن المفتى المقلد لا يحل له أن يفتى من سأله عن حكم الله ، أو حكم رسوله ، أو عن الحق ، أو عن الثابت في الشريعة ، أو عما يحل له أو يحرم عليه لأن المقلد لايدرى بواحد من هذه الأمور على التحقيق ، بل لا يعرفها إلا المجتهد . وهكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة ، فلا يحل المقلد أن يفتيه بشيء من ذلك ، لأن السؤال المطلق ينصرف إلى الشريعة المطهرة ، لا إلى قول قائل ، أو رَأي صاحب رَأى . وأما إذا سأله سائل عن قول فلان ، أو رأى فلان ، أو ماذكره فلان : فلا بأس بأن ينقل له المقلد ذلك ، ويرويه له إن كان عارفا بمذهب العالم الذي وقع السؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبه ، لأنه سئل عن أمر يمكنه نقله ، وليس ذلك من التقول على الله بما لم يقل ، ولا من التعريف بالكتاب والسنة . وهذا التفصيل هو الصواب الذي لا ينكره منصف فإن قلت : هل يجوز للمجتهد أن يفتى من سأله عن مذهب رجل معين و ينقله له ؟ . قلت : يجوز ذلك بشرط أن يقول ـ بعد نقل ذلك الرأى أو المذهب ، إذا كانا على غير الصواب - مقالا يصرح به أو يلوح ، أن الحق خلاف ذلك ، فإن الله أخذ على العلماء البيان للناس . وهذا منه ـ لاسيما إذا كان يعرف أن السائل سيعتقد ذلك الرأى المخالف للصواب . وأيضا فى نقل هذا العالم لذلك المذهب المخالف للصواب ، وسكوته عن اعتراضه، إيهام للمغترين بأنه حق ، وفى هذا مفسدة عظيمة . ( ١٧ الدين الخالص ج ٤ )
الجزء 4 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.