الدين الخالص - خان - ط مدني 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

٢٩٥ وأجمعوا على جواز شراء اللحمان ، والثياب ، والأطعمة وغيرها ، من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمها ، اكتفاء بتقليد أربابها . ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد ، وأن يكونوا علماء ، لضاعت مصالح العباد ، وتعطلت الصنائع والمتاجر ، وكان الناس كلها علماء مجتهدين وهذا لا سبيل إليه شرعاً ، والقدر قد منع من وقوعه • وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه زوجته ، وجواز وطئها ، تقليداً لهن في كونها هي زوجته وأجمعوا على أن الأعمى يقلد في القيلة • وعلى تقليد الأئمة فى الطهارة ، وقراءة الفاتحة ، وما يصح به الاقتداء وعلى تقليد الزوجة ، مسلمة كانت أو ذمية ، أن حيضها قد انقطع ، فيباح للزوج وطؤها بالتقليد ، ويباح للمولى تزويجها ، بالتقليد لها في انقضاء عدتها . وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول أوقات الصلوات ، ولا يجب عليهم الاجتهاد ، ومعرفة ذلك بالدليل . وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث : أرضعتك وأرضعت امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفراقها ، وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك · وقد صرح الأئمة بجواز التقليد ، فقال حفص بن غياث : سمعت سفيان يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا تتهمه وقال محمد بن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ، ولا يجوز له تقليد من هو مثله • وقد صرح الشافعى بالتقليد ، وفى الصلع بغير قلته تقليداً لعمر .
الجزء 3 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.