٢٩٥
وأجمعوا على جواز شراء اللحمان ، والثياب ، والأطعمة وغيرها ، من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمها ، اكتفاء بتقليد أربابها .
ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد ، وأن يكونوا علماء ، لضاعت مصالح العباد ، وتعطلت الصنائع والمتاجر ، وكان الناس كلها علماء مجتهدين وهذا لا سبيل إليه
شرعاً ، والقدر قد منع من وقوعه
•
وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه زوجته ، وجواز
وطئها ، تقليداً لهن في كونها هي زوجته
وأجمعوا على أن الأعمى يقلد في القيلة
•
وعلى تقليد الأئمة فى الطهارة ، وقراءة الفاتحة ، وما يصح به الاقتداء وعلى تقليد الزوجة ، مسلمة كانت أو ذمية ، أن حيضها قد انقطع ، فيباح
للزوج وطؤها بالتقليد ، ويباح للمولى تزويجها ، بالتقليد لها في انقضاء عدتها . وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول أوقات الصلوات ، ولا يجب عليهم الاجتهاد ، ومعرفة ذلك بالدليل .
وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث : أرضعتك وأرضعت امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفراقها ، وتقليدها فيما أخبرته به
من ذلك
·
وقد صرح الأئمة بجواز التقليد ، فقال حفص بن غياث : سمعت سفيان يقول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا تتهمه وقال محمد بن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ، ولا يجوز له تقليد
من هو مثله
•
وقد صرح الشافعى بالتقليد ، وفى الصلع بغير قلته تقليداً لعمر .
الجزء 3 — ص ٢٧٧