شعب الإيمان - الصاغرجي 01-04 — الصفحة ١٩٢٥

شعب أعمال البدن السرقة من الأقارب : (٦) إقامة الحدود ٢٦٣ عند أبي حنيفة رحمه الله : لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم؛ لأنه يدخل بعضهم على بعض دون إذن عادة فتكون السرقة من غير حرز، فضلاً عن أن القطع بسبب السرقة يفضي إلى قطع الرحم وهو حرام، وكل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام . أما من سرق من ذي رحم غير محرم فيقطع بسرقته، والسرقة من محرم غير ذي رحم كالأم والأخت من الرضاعة يقطع عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يقطع في سرقته بيت أمه من الرضاع. ومن سرق من امرأة أبيه، أو زوج أمه أو حليلة ابنه، أو من ابن امرأته، أو أمها ، فلا قطع لأنه مأذون له في الدخول، فلم يكن المنزل حرزاً في حقه . وعند الشافعي وأحمد : لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده، وإن سفل وسواء ذلك الأب والأم والابن والبنت والجدة من قبل الأب والأم، ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وإن علا . وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات ومن عندهم فيقطع بسرقة مالهم ويقطعون بسرقة ماله . في وعند مالك : لا قطع على الأصول إذا سرقوا من الفروع، ولكن إذا سرق الفروع من الأصول قطعوا بسرقتهم . السرقة من الزوج : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر، فيرى مالك قطع السارق منهما إذا سرق مالاً محرزاً في مكانه مغلقاً لا يسمح له بدخوله . وأما أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى - فلا يرى القطع على أحد الزوجين في سرقة مال الآخر . وأما الشافعي، فالراجح عنده الرأي الموافق لرأي مالك رحمهما الله تعالى . د ـ أن يبلغ المال المسروق نصاباً. وجمهور الفقهاء على اشتراط النصاب بوجوب القطع في السرقة إلا
الجزء 4 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.