شعب الإيمان - الصاغرجي 01-04 — الصفحة ١٩٠٨

٢٤٦ شعب أعمال البدن (٦) إقامة الحدود فدل ذلك على أنه يجب الإقرار مفصلاً مبيناً لحقيقة العمل المقر به . فمن أقر بأنه زنى بامرأة أخذ ،باعترافه أما المرأة إذا أنكرت فلا مسؤولية عليها، فإن اعترفت أخذت باعترافها لا باعتراف الرجل . ويشترط أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - أن يكون الإقرار في مجلس القضاء خلافاً للأئمة الثلاثة . ويصح الرجوع عن الإقرار، فإن رجع سقط عنه الحد، وقد لقن رسول الله ماعزاً الرجوع عن الإقرار بقوله : لعلك قبلت أو غمزت حتى لو كان ذلك في أثناء الحد. وروى أبو داود عن جابر - رضي الله عنه - قال : كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني : أن رسول الله غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به) (۱) القرائن : القرينة المعتبرة في الزنى هي ظهور الحمل في امرأة غير متزوجة، أو لا يعرف لها زوج . والأصل في اعتبار قرينة الحمل دليلاً على الزنى : قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم . فعمر - رضي الله عنه - يقول : الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً إذا قامت بيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف . وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال يا أيها الناس : إن الزنى زنيان : زنی سر وزني علانية، فزنى السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنى العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف . 6 والحمل ليس قرينة قاطعة، فيجوز وقوع الحمل من غير زني، وإذا كان (۱) سنن أبي داود (١٤٨/٤).
الجزء 4 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.