شرح المواقف - الجرجاني 01-08 — الصفحة ٧٩٣

المرصد الرابع - المقصد التاسع : الاثنان من المتكلمين ثلاثة أقسام · ( أصرح فيما هو المراد من الاشتراك في الكل ولهم أن يقولوا : الاشتراك في الأعم وإن كان لازماً، لكنه خارج عن مفهوم التماثل، إذ مداره على الاشتراك في الأخص، ( مع أنه يلزمهم تعليل التماثل وهو حكم واحد بعلل مختلفة ، لأن التماثل يقع صفة للسوادين كما يقع صفة للبياضين، فإذا كان التماثل هو الاشتراك في أخص وصف النفس، كان تماثل السوادين معللا بأخص ،وصفهما أعني السوادية، وتماثل البياضين معللاً بأخص ،وصفهما أعني البياضية. ولا شك أن السوادية والبياضية مختلفان . وقد علل بهما التماثل الذي هو حكم واحد وهذا الاعتراض مشترك الإلزام التماثل. ، قوله: (ولهم أن يقولوا إلخ) يعني أن قيد الأخص ليس احترازياً، بل لتحقيق ماهية قوله : (مع أنه يلزمهم إلخ يعني أن المعتزلة لا يجوزون تعليل الحكم الواحد بالنوع، متمسكين بشبهة . هي أنه لو جاز ذلك جاز تعلل العالمية بالعلم ،تارة وبالقدرة أخرى، مع ظهور بطلانه . فيلزمهم على هذا التعريف تعليل القائل الذي هو حكم واحد بالنوع بعلل مختلفة، كما بينه الشارح قدس سره . قوله : ( وهذا الاعتراض مشترك (الإلزام أي بين المعتزلة وأصحابنا القائلين بالحال، وأما أصحابنا النافون لها فيجوزون التعليل المذكور فلا اعتراض عليهم . قوله : (بعلل مختلفة قيل لهم أن يقولوا بعد تسليم وحدة المتماثلين أن العلة أخصية الوصف، واختلاف الأنواع لا يضر كالمشي تقتضيه الحيوانية إنساناً كان أو فرساً. ورد بأن علة التماثل هو الاشتراك فيما صدق عليه أنه أخص وصف النفس لا في مفهومه. ولا شك أن ما صدق عليه أخص وصف النفس في البياضين وفي السوادين هو السوادية، وأنهما متخالفان حقيقة فتأمل . قول : ( مشترك الإلزام قيل : هذا نقض إجمالي، والتفصيل فيه أن يقال : إن أريد تعليل حكم واحد شخصي فلا نسلم الملازمة، وإن أريد تعليل حكم واحد نوعي، ، فلا نسلم بطلان التالي. والحق أن هذا التفصيل لا يرد ؛ لأن الكلام إلزامي. وأكثر المعتزلة وإن جوزوا تعليل الواحد بالنوع بعلل متحدة به، لكنهم لا يجوزون تعليله بعلل مختلفة بالنوع، مستدلين عليه بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يكون حكم العالمية معللة بالعلم تارة، وبالقدرة أخرى مع ظهور بطلانه فيرد الإلزام عليهم، وكذا على القائلين بالحال من الأصحاب فإنهم كالمعتزلة في التجويز والإحالة على الأصحاب مطلقاً. وقيل: بل الكلام برهاني لأن الواحد بالذات لا يعلل بعلتين، سواء كان شخصياً أو لا، فإن مطلق التماثل طبيعة جنسية مخصوصة، فلايجوز أن يعلل تحصلها بعلل كثيرة، كما ذكره الشارح في تعريفات علية الفصل. وفيه أن المعلل بالمختلفات هاهنا هو أفراد التماثل لا طبيعته، ولا نزاع عندنا في جواز مثله .
الجزء 4 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.