شرح المواقف - الجرجاني 01-08 — الصفحة ٧٥١

المرصد الرابع - المقصد الثاني : تعريف الكثرة واختلاف الحكماء فيها ۲۷ النفس والكثرة عارضة لما هو في الآلة، والمدرك للكل هو النفس ليس إلا. فإذا اعتبرت من حيث إنها مدركة بذاتها كان العارض لما ارتسم فيها أظهر عندها من العارض لما ارتسم من آلاتها وإذا اعتبرت من حيث إنها مدركة بالآلات انعكس الحال في العارضين سواء أخذا كليين أو جزئيين . قالوا : فيجوز التنبيه على معنى كل من الوحدة والكثرة بصاحبتها، إلا أن الوحدة لما كانت مبدأ الكثرة، ومنها وجودها، كان التنبيه عليها بالوحدة أولى من العكس، بل لا يبعد أن يقال : تعريف الكثرة بها تعريف حقيقي . المقصد الثاني : تعريف الكثرة واختلاف الحكماء فيها ] ( قد اختلف في وجودهما فأثبته الحكماء وأنكره المتكلمون، وقد اطلعت) قوله: (فالوحدة) إلخ) أي من حيث إنها مدركة وكذا في قوله : والكثرة عارضة . قوله : ( سواء أخذ (كليين أما الكليان فإن الوحدة الكلية حاصلة في ضمن الوحدة الجزئية العارضة للأمر الكلي المشترك، والكثرة الكلية إنما تحصل بعد ملاحظة الأمور الكلية الحاصلة في ذات النفس من حيث إنها متكثرة ، وأما الجزئيتان فلان الكثرة الجزئية العارضة للصور الخيالية حاصلة قبل حصول الوحدة الجزئية الخيالية العارضة لكل واحدة منها؛ لعدم الالتفات إليه من حيث وحدته حال التنبيه المذكور. قوله: (فيجوز التنبيه إشارة إلى أن التعريف المذكور يكون من قبيل التنبيه على معرفة كل منهما الحاصلة بالبداهة بطريق الكنه الإجمالي . قوله: (تعريف حقيقي لأنه تعريف بالجزء، وإن كان غير محمول. قوله: (في وجودهما أي في وجود أفرادهما في الخارج بمعنى أن بعض أفرادهما موجودة في الخارج وهي القائمة بالموجودات الخارجية، إذ لا شيء من أفرادهما بموجودة فيه، بل هي قوله: (سواء أخذ كليين أو جزئيين أي سواء أخذ العارضان. قيل : يلزم من جواز ارتسام الجزئي في النفس. أن يستلزم جزئية العارض جزئية المعروض. اللهم إلا أن يختار ذلك في غير المادي بحسب الظاهر، وإن حقق في موضعه أن الحاصل في ذات النفس بلا واسطة الآلات من الجزئيات الغير المادية هو الوحدة، والاعتبارات الكلية، لا أعيانها الشخصية. وأيضاً يلزم جواز ارتسام الكلي في الآلات بثبوت معروض الكلية فيها، مع أنه مخالف لما تقرر عندهم. وأجيب بأن المراد ليس إلا أن الكلية والجزئية لا دخل لهما في هذا المطلب، وإنما المناط هو المذكورة لا تجويز كون العارضين كليين أو جزئيين في الواقع. الحيثية قوله: (فأثبته الحكماء يناقضه ما سيصرح به من أن تعريف الحكماء لا ينتقض بالوحدة؛ لأنها عدمية. والظاهر أن المثبتين بعض الحكماء، والنافين بعضهم، وهم الذين قالوا :
الجزء 4 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.