۵۸
المرصد الثاني - المقصد الثامن : إنما يحكم بكون الماهية مركبة من أجزاء
لذلك الغير ( في ذاتي ) بالمعنى المذكور، إذ يعلم بالضرورة أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، ولما لم يكن شيء منهما خارجاً عنها كانت مركبة منهما، (لا بأن يشتركا ) أي يحكم على الماهية بكونها مركبة، بأن تشارك غيرها في ذاتي وتخالفه في ذاتي آخر لا بأن يشتركا ( في ذاتي ويختلفا بعارض ،ثبوتي، ( أو سلب ) أي عارض سلبي؛ لجواز كونه أي كون ذلك الذاتي أعني ما ليس بعرضي (تمام ماهيتهما،
حينئذ إلى العلم بمشاركة الغير فيه، وبمخالفته في آخر، وأيضاً لم يصح قوله : لا بأن يشتركا في ذاتي إلخ . قوله: (لا بأن يشتركا إلخ بيان للجزء السلبي للقصر الذي يدل عليه إنما، وحاصله: أن الاشتراك في ذاتي بالمعنى المذكور فقط أو المخالفة فيه، أو الاشتراك في العرضي فقط، أو الاختلاف فيه لا يدل على التركيب والبساطة أصلا، وهو ظاهر، فبقي احتمالات أحدها : الاشتراك في ذاتي والمخالفة في آخر وهذا يدل على التركيب وثانيها : الاشتراك في ذاتي، والمخالفة في عرضي، وثالثها الاشتراك في عرضي والاختلاف في ذاتي، ورابعها : الاشتراك في عرضي، والاختلاف في عرضي آخر، وشيء منها لا يدل على التركيب. والمصنف ترك الرابع لظهوره، فقوله : لا بأن يشتركا أي بأن يعلم اشتراكهما .
قوله : ( أي يحكم إلخ إشارة إلى أن قوله : لا بأن يشتركا معطوف على ما قبله بحسب المعنى . قوله: (تمام ماهيتهما الضمير راجع إلى ما يرجع إليه ضمير يشتركا، أعني الماهية والغير فيصير المعنى تمام ماهية الماهية والغير فالمراد بالماهية المضافة المعنى المنطقي المختص بالكلية بقرينة لفظ تمام وبالمضاف إليها ما به الشيء هو هو الشامل للشخصية، فيؤول المعنى إلى جواز كونه طبيعة نوعية للفردين فقوله كأفراد البسيط مثال للأمرين المتشاركين في تمام الماهية المختلفين بالعارض. وهذا على تقدير أن يكون التعين خارجاً عن الشخص.
لكان التركيب ظاهراً من أول الأمر بلا احتياج إلى ملاحظة المخالفة في ذاتي آخر، وأيضاً لم يستقم حينئذ قوله : لا بأن يشتركا في ذاتي إلى آخره .
قوله: (لجواز كونه تمام (ماهيتهما الكلام في مشاركة الماهية للغير، فالغيران إما الماهيتان، فلا يتصور كون الذاتي تمام ماهيتهما؛ إذ لا تتصور الغيرية حينئذ . اللهم إلا أن يراد ما يعم الغير بحسب الاعتبار، وإما الفردان والفرد فمركب لا محالة ولك أن تمنع لزوم تركب الفرد عند المتكلمين، فإنهم قائلون بأن للواجب تعالى تشخصاً مغايراً لماهيته، وأن ذلك التشخص ليس بداخل في هويته تعالى، وإن سلم اللزوم قلنا : إنا نختار الثاني، ونقول: المراد كون الماهية مركبة في ذاتها وحقيقتها فذات الأفراد وحقيقتها لا يدخل فيها التعينات . بقي أن الفرد ليس بماهية والكلام في الماهية وجوابه إن الضمير في قوله : إنها مشاركة لغيرها ونظائرها للماهية بمعنى ما به الشيء هو هو ، وهي أعم من الكلي والجزئي وإن كان المراد بالذاتي والعرضي ما هو كذلك بالنسبة إلى الماهية الكلية.
الجزء 3 — ص ٥٨