شرح المواقف - الجرجاني 01-08 — الصفحة ٢٦١

المرصد الخامس - المقصد السادس : في معرفة الله تعالى ٢٦١ وإنما امتنع نقله ( لانتشار المجتهدين) في مشارق الأرض ومغاربها فلا يعرفون بأعيانهم، فكيف تعرف أقوالهم ) وجواز خفاء واحد ) أما لخموله أو لوقوعه في بلاد الكفار أسيراً (و) جواز ( كذبه) في قوله : إن الحكم عندي كذا بناء على احترازه من المخالفة المفضية إلى المفسدة، ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا مجرد قول يفوه به (و) جواز (رجوعه) عن حكم أفتي به لتغير اجتهاده ( قبل فتوى الآخر) بفتح الخاء وكسرها وأيضاً نقل الإجماع بطريق التواتر ممتنع عادة وبطريق الآحاد لا يفيد في القطعيات (قلنا) ما ذكرتموه منقوض بما علم الإجماع عليه بطريق التواتر ( كالأركان ) الإسلامية من وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وغيرهما (وتقديم الدليل القاطع على الظني الخامس، وإن سلم نقله بعد تسليم إمكانه وإمكان نقله ( فليس بحجة لجواز الخطأ على كل أي كل واحد من المجتهدين ( فكذا) يجوز الخطأ ( على الكل) من حيث هو كل فلا يكون قولهم حجة قطعية (ولأن انضمام الخطأ) قوله : ( امتنع نقله إلخ ) لعدم العلم للناقل بثبوته . قوله: (وجواز (كذبه لعدم عصمته وإذا جاز كذبه لم يحصل للناقل العلم بصدقه، وإن صدق فيما قال فلا يحصل العلم بثبوت الإجماع وإن كان ثابتا . قوله : ( وجواز رجوعه إلخ) يعني لا يمكن سماع أقوال المجتهدين وإن صدقوا في زمان واحد، بل في زمان متطاول فربما يتغير اجتهاد بعض فرجع عن ذلك الرأي قبل قول الآخر، وإذا جاز الرجوع لم يحصل العلم بثبوت الإجماع للناقل، وإن كان ثابتاً لعدم الرجوع فتدبر فإنه مماخفي على الناظرين. قوله : (قلنا ما ذكرتموه إلخ يعني أن ما ذكرتم تشكيك في مقابلة الضرورة، فإنا نعلم قطعاً من الصحابة والتابعين الإجماع في مسائل كثيرة، وما ذلك إلا بثبوته وبنقله إلينا، فانتقض الدليلان باستلزامهما المحال . قوله : ( لجواز الخطأ إلخ) مبنى هذا عدم الفرق بين كل واحد والكل المجموعي الذي لم يعتبر فيه الهيئة الاجتماعية . ، قوله : ( ولأن انضمام الخطأ إلخ) مبنى هذا انضمام الصواب إلى الصواب، كما يرحج قوله: (وجواز كذبه جواز الكذب وكذا جواز الرجوع إلخ معتبر بالنسبة إلى الناقل، أي معتبر ثبوته عنده ثم جواز الرجوع مثلاً غير جواز الرجوع بالفعل، فلا ينافي المفروض أعني ثبوت الإجماع في نفسه كما ظن. قوله : (منقوض بما علم إلخ ) هذا جواب عن رد الإمكان أيضاً، ثم إنه جواب تحقيقي لا إلزامي فلا يرد أن يقال : صورة النقض غير مسلم عند المانع كما ظن. قوله : ( ولأن انضمام (الخطأ أكثر النسخ بالواو فالفرق بينه وبين التعليل الأول أعني قوله
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.