وقيلهم، ورأوا أن فهم الكتاب والسنة يختص بهم، وهؤلاء عن دركهما
محجوبون .
وهذه مغالطة فاسدة، أوقعهم فيها إبليس اللعين، منعاً لهم عن اتباع سيد المرسلين، وهو أول من قاس، وجاء بفاسد ،القياس، فطرده الله عن باب الرحمة .
وعلى كل حال لا يصح دعوى التقليد من المقلدة للأئمة إلا إذا كان قولهم موافق فعلهم ، وفعلهم مطابق قول إمامهم، مع أنهم يخالفون الإمام في نهيه عن
التقليد .
فكانت هذه الدعوى منهم كذباً واضحاً؛ لأنهم لو كانوا صادقين في ادعاء تقليده، لما خالفهم في هذا القول والفعل منه فإذا خالفوه، لم يكونوا مقلدين له عند كل من له أيسر تمييز بين الصواب والخطأ.
،
(
وإنما مقلد الأئمة - على الوجه الصحيح - مَنْ قبل قولهم، وسلك سبيلهم، ومشى على أثرهم في الاتباع والاقتداء بالكتاب والسنة، وترك الآراء والأهواء. فلله الحمد على موافقتنا بالإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي وبالإمام محمد بن إدريس الشافعي وأستاذه الإمام مالك بن أنس، وتلميذه الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه ـ، وبالأئمة قبلهم وبعدهم، فإنهم جميعاً قادتنا وسادتنا في الدين وبهم هدانا الله إلى مدارك الشرع المبين، وجنبنا بالاقتداء بهديهم عن الابتداع وتقليد الرجال، والأسوة بالقيل والقال. قال الشافعي - رضي الله عنه - : قال لي قائل ذات يوم: إن عمر عمل شيئاً، ثم صار إلى غيره لخبر نبوي .
قلت له : حدثني سفيان عن الزهري، عن ابن المسيب : ب : أن عمر كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً».
،
حتى أخبره الضحاك بن سفيان : أن رسول الله له و كتب إليه أن يورث امرأة
أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر ـ رضي الله عنه
۳۲۱
الجزء 3 — ص ٣٢١