وإن مست الحاجة، ودعت الضرورة الشرعية والمصلحة الملية إلى الحكم بذلك، فالطريق الأسلم أن يقول : إن الشرع ورد بكفر هذا الأمر، ولا يكفر
معيناً .
وهذا القدر يكفي للزجر والنهي، إلا أن يرى من أحد منهم كفراً بواحاً، وإنكاراً صريحاً، لضروري من ضروريات الشرع، وجحداً لعقيدة من العقائد الثابتة بالكتاب والسنة ، فلا مضايقة في الحكم عليه به .
ولكن لا ملجيء إلى تعيين الأشخاص أيضاً هاهنا؛ كالرافضة القائلين
بالوحي إلى أئمة العترة، والخوارج الذين ورد فيهم أنهم من كلاب النار . وأما المعتزلة والزيدية ومقلدة المذاهب الأربعة، فلا أعلم محققاً قال
بتكفيرهم، بل غاية ما هنالك أنهم أهل بدعة، وهوى، ورأى . والله أعلم. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون في أمتي خسف ومسخ ، وذلك في المكذبين بالقدر».
6
الخسف : هو الغيبوبة في الأرض والذهاب تحت الثرى، والمسخ هو تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منها .
قال في الترجمة ومن هنا عُلِمَ أن القدرية اسم لجماعة أنكروا القدر، لا اسم لجماعة أثبتوه، كما قال هؤلاء : إن هذا الاسم أنسب وأولى بأهل السنة . الله تعالى . انتهى . رواه أبو داود، وروى الترمذي نحوه .
خذلهم
والحديث دليل على وقوع الخسف والمسخ في هذه الأمة، قبل يوم القيامة، كما وقعا في الأمم السالفة .
وقال بعضهم : المراد إن كان ذلك، فيكون في هذه الفرقة .
والأول أولى؛ لما ورد الحديث بوقوعهما في آخر الزمان، ولفظه عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أنس إن الناس يمصرون أمصاراً، فإن مصراً منها، يقال له : البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها
١٥٣
الجزء 3 — ص ١٥٣