ـ
وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ أن أدلة الشرع
-
القويمة ـ التي تضمنت إثبات هذه القاعدة العظيمة وصحتها ــ : قد آزرتها العقول السليمة ؛ ودلَّت معها على وجوب إثبات صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى - إثباتاً يمتنع معه توهم النقص فيها، فقال: كلُّ صفة وَصَفَ الله بها نفسه ووصفه بها رسوله فهي صفة كمال قطعاً، فلا يجوز تعطيل صفات كماله ؛ وتأويلها بما يبطل حقائقها .
فالدليل العقلي الذي دلَّ على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر : دلَّ نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب والفرح والضحك، والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره : دلّ على قيام أفعاله به، وذلك عين الكمال المقدس .
وكلُّ صفة دلَّ عليها القرآن والسنة فهي صفة كمال، والعقل جازم : بإثبات صفات الكمال للرب ـ سبحانه ـ ، ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة تُوهم نقصاً) (۱) .
وإذا تبين مما تقدَّم : أن الله ) - سبحانه ـــ إنما يُوصف من كل نوع بأكمل ذلك النوع على وجه لا يستلزم نقصاً ولا تمثيلاً) (۲)، وأنه (تعالى المختص بصفات الكمال ؛ المنعوت بنعوت الجلال، الذي ما وَسِعَتْه سماواته ولا أرضُه ؛ وكرستُه وَسِعَ السماوات والأرض)(۳): تقرر أن من جحد صفات كمال الله تعالى ـ التي لا يستحقها سواه ــ فقد جحد كمال الرب - سبحانه وتعالى - ، وقد قرَّر الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله تعالى - ذلك بقوله فيما بيَّنه الله تعالى : بيَّن أنَّ ما وصف به نفسه هو الكمال
(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٢٩٣/٢ . (۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٤٤٧/٤. (۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص ٤٩٧ .
٩٨٥
ص ٩٨٥