- رحمه الله تعالى - الفرق بينهما بقوله : (إن ما يُحبّه من المأمورات : فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته، وهذا وجه دقيق يحتاج الى بيان؛ فنقول : المنهيات شرور ؛ وتفضي إلـى شــرور ، والمأمورات خير؛ وتفضي إلى الخيرات والخير بيديه ـــ سبحانه ـــ ؛ والشرُّ ليس إليه، فإن الشر لا يدخل فى صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ؛ وإنما هو من المفعولات مع أنه شرٌّ بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من
حيث إضافته ونسبته إلى الخالق - سبحانه - فليس بشر من هذه الجهة .
.
فغاية ارتكاب النهي أن يُوجب شراً بالإضافة إلى العبد؛ مع أنه في نفسه ليس بشر، وأما فوات المأمور فيفوت به الخير؛ الذي بفواته يحصل من الشر، وكُلَّما كان المأمور أحبَّ إلى الله ـ سبحانه ـ : كان الشر الحاصل بفواته أعظم، كالتوحيد والإيمان .
ضده
محبوبه
-
وسرُّ هذه الوجوه أن المأمور محبوبه والمنهي مكروهه، ووقوع أحب إليه من فوات مكروهه وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع
مكروهه، والله أعلم) (۱).
وأفعال الله تعالى المحكمة وإن كان مصدرها ـ علـى وجــه العموم ـ : جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : فمصدرها ــ على وجه الخصوص ـ : حكمة الله تعالى وعلمه وعِزَّته حيث قرر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - صدور أفعال الله تعالى عن حكمة الله تعالى وعلمه فقال : (تأمل أسرار كلام الرب تعالى؛ وما تضمنته آيات الكتاب المجيد من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه كلامُ ربّ العالمين، والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق، وهذا كله من مقتضى حكمته وحمده تعالی،
(١) الفوائد ١٤٣ .
۸۹۲
ص ٨٩٢