جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٨٥٢

1 ثم شرع الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ في تخطئة هذا القول من وجوه ستة؛ فقال: (وهذا خطأ من وجوه : أحدها: أنه ـــ سبحانه ـ لم يُطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز. الثاني : أنه – سبحانه - أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مُقيَّدة؛ فلا يجوز أن يُنسب إليه مُسمَّى الاسم عند الإطلاق . الثالث : أن مُسمَّى هذه الأسماء مُنقسم إلى ما يُمدح عليه المُسمَّى به وإلى ما يُدم، فيحسن في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه ـــ من غير تفصيل . الرابع : أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يُسمـى بهــا سبحانه ـ ، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) (۱) . وهي التي يُحبُّ سبحانه - أن يُثنى عليه ويُحمد بها دون غيرها . - الخامس: أن هذا القائل لو سُمِّيَ بهذه الأسماء؛ وقيل له: هذه مدحتك وثناء عليك ؛ فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ؛ ويعدها مدحة، والله المثل الأعلى - سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوّاً كبيراً ـ . السادس : أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والـمــدمــدم والمدمر ؛ وأضعاف ذلك، فيشتق لـه اسـمـاً مـن فـعـل أخبر (1) سورة الأعراف : الآية ۱۸۰ . ٨٥٢
ص ٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.