جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٨٤٧

الأسماء؛ فإنه أخصها، وعليه؛ فلا يلزم من الإخبار عن الله تعالى بفعل من الأفعال : أن يُشتقَ له منه اسمٌ يُسمَّى به ؛ كما غلط في ذلك بعضُ من سَقَمَ فهمه وقل علمه في هذا الباب . وقد نبه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ على ذلك بقوله : ( إن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يَتَسَمَّ منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث ، ولم يُسَمَّ بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يُسَم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن ؛ وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء . وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسماً، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك . وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم : أوسع من تسميته به، فإنه يُخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكورٌ ومعلوم ومراد ؛ ولا يُسمَّى بذلك)(۱) . فهذا تقرير أنه لا يجوز أن يُدخل في باب الأسماء كلُّ ما جاز إدخاله في باب الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع، فلا يلزم من الإخبار عن الله تعالى (بالفعل مُقيَّداً أن يُشتقَ له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين)(۲)، كما سيأتي ردُّ هذا الزور والبهتان من ستة أوجه حسان . وما أجاز الدليل الشرعي دخوله في باب الأسماء: فجائز دخوله في بابي الصفات والإخبار، لأن باب الأسماء أخصُّ منهما، ولأن هذه الأسماء الحسنى (كمالات في أنفسها ؛ لا تكون نقصاً ولا مستلزمة لنقص ألبتة)(۳)، (۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٣٣/٣ . (۲) بدائع الفوائد ١٤٦/١ . (۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٣٤٦/٢ . ٨٤٧
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.