1
وجملته : أن أسماء الله على التوقيف) (۱) .
وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ في توضيح
—
معتقد أهل السنة والجماعة - المشار إليه آنفاً ـ في هذا الباب، حيث قرر
. .
- رحمه الله تعالى ـ هذه القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء والصفات في مواضع متعددة من كتبه، وبيَّن من أوجه متنوّعة أن هذا الباب توقيفي؛ غير قابل لاجتهاد المجتهدين؛ أو إحداث المحدثين.
يجب
وقد ذكر ـ رحمه الله تعالى - في إحدى هذه المواضع : نص هذه القاعدة؛ فقال فيما يطلق على الله - سبحانه وتعالى - : ( إن ما يُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يُطلق عليه من الإخبار : لا أن يكون توقيفياً، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة : أسمائه هل هي توقيفية؛ أو يجوز أن يُطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع ؟) (۲) .
ويرجع السبب فيما ذَكَرَه الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله تعالى ـ من أنَّ ما يُطلق على الله تعالى من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً : أن باب الأسماء والصفات أخص من باب الإخبار كما سيأتي تقريره - إن شاء الله تعالى - في المبحث الرابع من هذا الفصل فمراده – رحمه الله تعالى ـ بتوقيف باب الأسماء والصفات : أن مردَّ الإثبات فيه والنفي إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، لا إلى عقول الآدميين وآرائهم .
وقد نبه - رحمه الله تعالى - على ذلك عند تناوله بالشرح والبيان لحديث : أسألك بكل اسم هو لك ؛ سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك،
(۱) معالم التنزيل للبغوي ٣٠٧/٣.
(۲) بدائع الفوائد ١٤٧/١
ص ٨٣٠