تلقى ذلك عنهم جميع أئمة الإسلام، ولم يقل أحد منهم : إنه يُحتاج
إلى صرفه عن حقيقته إلى مجازه ؛ ولا إنه مجمل ؛ له مع العرش خمسة عشر معنی)(۱).
-
فهذا ختام تقرير الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ لمعتقد أهل السنة والجماعة وحكمهم في الألفاظ المجملة المحتملة التي لم تلهج بنفيها ولا إثباتها ألسنة السلف المتقدمين؛ وإنما هي من لغو ألسنة الخلف المتأخرين، وأن حكمهم فيها : هو من أمارة وسطيتهم في هذا الباب، (فليس على أحد ؛ بل ولا له أن يُوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه؛ حتى يعرف ،مراده، فإن أراد :حقاً قبل ، وإن أراد باطلاً : رُدَّ ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل : لم يُقبل مطلقاً ؛ ولم يُردَّ جميع معناه، بل يُوقف اللفظ؛ ويُفسّر
المعنى) (۲)، والله أعلم .
ه/
-
وانظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢٦٤/٦ - ٢٦٥ ، الحموية الكبرى ٤٠ - ٤١ ، سؤال في حديث النزول وجوابه ٣٦٥/٥ [رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ] العرش للذهبي ٢/ ١٨٤ . ولم أقف عليه عن سفيان بن عيينة .
(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٢/ ٣٧٠. (۲) القاعدة التدمرية لابن تيمية ٤١/٣ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ] .
٧٨٦
=
ص ٧٨٦