جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٧٦٨

والتمثيل : ينبغي أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جدا، وهي : : أنَّ نفى الشَّبَه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال؛ ولا يُحمد به المنفي ذلك بمجرده . عنه فإنَّ العدم المحض - الذي هو أخ المعلومات وأنقصها ـ ينفى عنه الشبه والمثل والنظير، ولا يكون ذلك كمالاً ومدحاً إلا إذا تضمن كون من عنه ذلك قد اختصّ من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف باين بها غيره ؛ وخرج بها عن أن يكون له نظير أو شبه، فهو لتفرُّده بها عن غيره : صح أن يُنفى عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤ . تفي فلا يقال لمن لا سمع له ولا بصر، ولا حياة ولا علم، ولا كلام ولا فعل : ليس له شبه ولا مِثلُ ولا نظير ؛ اللَّهُمَّ إلا في باب الذم والعيب، أي : قد سُلب صفات الكمال كلها؛ بحيث صار لا شبه له في النقص، هذا الذي عليه فِطَرُ النَّاس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم) (۱) . فهذا تقرير لما غُرِسَ في فطر وعقول بني آدم من أن التنزيه الذي يُمدح به الربُّ ـ تبارك وتعالى ـ ويُحمد عليه : هو ما كان متضمنا لإثبات كمال ضد المنفي ؛ ومستلزماً له، فإن تجرد النفي عن إثبات كمال ضد المنفي عنه : كان في حقيقته قدحاً لا مدحاً؛ ومستهجناً لا مستحسناً. - المسألة الثالثة : تقريره أن الرب تبارك وتعالى إنما يمدح بنفي ما يستلزم إثبات كمال يستحق الحمد عليه. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : (إن كلَّ ما يُنزَّه الرب عنه إن لم يكن متضمناً لإثبات كماله ومستلزماً لأمر ثبوتي يُوصف به : (۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤/ ١٣٦٧ ٧٦٨
ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.