جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٧٥٤

يثبتونه له ـ سبحانه ـ ؛ وينفونه عنه . وجاءوا إلى ما عُلِمَ بالإضطرار والفطر - والعقول وجميع وعيب، — الكتب الإلهية من تنزيه الله - سبحانه ـ عن كل نقص - ، فقالوا : ليس في أدلة العقل ما ينفيه، وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه . وليس في الخذلان فوق هذا، بل إثبات هذه العيوب والنقائص يُضادُّ كماله المقدس، وهو ـ سبحانه - موصوف بما يضادُّها وينافيها من كلِّ وجه، ونفيها أظهر وأبين في العقول من نفي التشبيه، فلا يجوز أن تُثبت له على وجه لا يشابه فيه خلقه . والمقصود أنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه؛ وجعل المخلوق أصلاً ثم شبهه به ، وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمم حيث شبهوا أوثانهم ومعبوديهم به في الإلهية وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام، فَأَعْرَضَ عنه وعن بيان بطلانه أهلُ الكلام، وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذي لم تُعرف أمةٌ من الأمم عليه - ، وبالغوا فيه حتى نفوا به عنه صفات الكمال . وهذا موضع مهم نافع جداً، به يُعرف الفرق بين ما نزه الرب سبحانه ـ نفسه عنه ؛ وذمّ به المشركين المُشبِّهين العادلين به خلقه، وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله ؛ ويزعمون أن القرآن دلّ عليه وأُريد به نفيه) (۱) . ثم أخذ ـ رحمه الله تعالى - يُبيِّن دلالة القرآن الكريم على إبطال مشابهة ومماثلة شيء من المخلوقات للخالق - سبحانه وتعالى ــ ، فقال : والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يُشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قُصِدَ بالقرآن؛ إبطالاً لما عليه المشركون (1) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٥ . ٧٥٤
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.