وهذا ونحوه إنما يُراد به تحقيق الصفة وإثباتها لا تشبيه الـمـوصـوف
وتمثيله) (۱).
ثالثاً : الاستدلال بإجماع الأمة.
:
ـ
إنَّ منهج الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ــ في الاستدلال بإجماع الأمة - التي عُصِمَتْ من الاجتماع على ضلالة ـ على إثبات هذا التوحيد قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه، فمنها على سبيل المثال قوله : (انعقاد الإجماع المعلـوم المُتيقّن على قبول هذه الأحاديث ؛ وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشكُ فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رَوَوْا هذه الأحاديث ؛ وتلقاها بعضُهم عن بعض بالقبول، ولم يُنكر أحد منهم على مَنْ رواها، ثم تلقاها عنهم جميع من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع
التابعين .
التابعين
هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث؛ كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ؛ ونقلهم ذلك عن نبيهم الله ، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة ؛ وأعداد الصلوات وأوقاتها ؛ ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها : جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرنا، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيءٍ نُقِلَ لنا عن نبينا ا ، ألبتة، وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل) (۲) ) .
(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٢/ ٥١٤ - ٥١٥ . (۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥٧٧/٢ .
۷۳
ص ٧٣